الحرة حدث...
حذرت النائبة عن جبهة الإصلاح عواطف نعمة من إقرار قانون العفو العام بصيغته الحالية التي تتيح إعادة محاكمة الإرهابيين والمجرمين وتمرير جرائمهم دون تطبيق العدالة بحقهم، مبينة أن العفو يجب أن يشمل المظلومين وليس الإرهابيين القتلة .
وأوضحت في بيان أورده مكتبها الإعلامي اليوم : " إن قانون العفو العام بصيغته الحالية يعد استهانة بدماء الشهداء الذين لم تجف دماؤهم بعد، كما إن القانون يتعارض تماماً مع الشريعة الإسلامية التي تؤكد على مبدأ القصاص من القاتل (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب) ، وقانون العفو العام بصيغته الحالية وخصوصاً المادة الثامنة منه والتي تتيح إعادة محاكمة المحكومين هي إفراج عن القتلة والمجرمين ليسرحوا ويمرحوا ويعيدوا إرتكاب جرائم أكثر فضاعة مما ارتكبوه، وبطبيعة الحال نتوقع حصول انهيار أمني بعد إقراره ".
وتساءلت نعمة : " ما علاقة إعادة المحاكمة بقانون العفو العام؟ فإعادة المحاكمات قضية إجرائية مكانها الطبيعي في قانون أصول المحاكمات، ومن هنا فإنها تم إقحامها في قانون العفو كمنفذ للتحايل على القانون ".
وبينت نعمة : " ان العراق هو الدولة الأكثر تضرراً من إرهاب داعش وباعتراف الأمم المتحدة، وما حصل من مجازر راح ضحيتها الآلاف من المدنيين وأفراد القوات الأمنية بسبب الإرهاب لم يحصل في أية دولة، وبعد كل هذه الدماء والخراب والدمار يكون العراق هو الدولة الوحيدة التي تصدر قانون عفو عام يشمل الإرهابيين والقتلة ؟ ".
وأكدت : " إن العفو إذا شمل المظلومين فقط فلا مانع من إقراره، ولكن القانون بهذه الصيغة مرفوض وسيلاقي رفضاً جماهيرياً وستبقى دماء الشهداء في رقبة كل من يساهم في تمرير العفو بهذه الشكل ".