ناشدت هيأة النزاهة مجلسَ النوَّاب تأجيلَ التصويت على قانون العفو العامِّ لبضعة أيام؛ بغيةَ دراسة ما ورد بمضامينه وتصويب الإجراءات وتوصيف الحالات المقتضى استثناؤها من أحكامه، ولا سيما الجرائم المتعلقة بالفساد والتجاوز على المال العامِّ.
وأكَّدت الهيأة في بيان لها تلقى المربد نسخة منه، "إدراكها خطورة امتداد آثار ذلك القانون - في حال اعتماد مُسوَّدته بصورتها الحاليَّة - مُبيِّـنةً إمكانية وقوع الضرر بالمال العامِّ".
وأشارت الهيأة إلى أنَّ "بعض الصياغات القانونيَّة في مشروع القانون الحالي المتعلِّقة بجرائم الفساد ستفضي إلى إقصاء جهود مكافحة الفساد، إذ لا يصحُّ شمول بعض جرائم الفساد بقانون العفو العامِّ في الوقت الذي يدعو فيه الجميع إلى محاربة هذه الآفة الخطيرة، منوِّهةً بصحَّة بعض المقترحات الواردة في مشروع القانون المتعلِّقة بهذا الباب".
وبيَّـنت أنَّ "موضوع التصويت على مشروع قانون العفو العامِّ يحتاج إلى مراجعة من قبلها، ودقَّة في الصياغة بحيث تكفل عدم إطلاق سراح سُرَّاق المال العامِّ، لافتةً إلى أنَّ مجلس النوَّاب لم يُشرك هيأة النزاهة في إعداد مسوَّدة هذا القانون".
يُشار إلى أنَّ المادة 3/رابعاً من قانون هيأة النزاهة النافذ رقم 30 لسنة 2011 أوكلت إلى الهيأة مهمة "إعداد مشروعات قوانين فيما يساهم في منع الفساد او مكافحته".
وكانت رئاسة مجلس النوَّاب قد قرَّرت إدراج فقرة التصويت على قانون العفو العامِّ في جلسة مجلس النواب المُزمَع عقدها اليوم الاثنين، حيث تعذَّر على المجلس إقرار ذلك القانون لأكثر من مرَّة؛ بسبب ما أُثيرَ حوله من خلافات.