حرب : تقليص اعضاء مجالس المحافظات لا يحتاج الى تعديل دستوري

بغداد/ SNG – اكد الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الاثنين، ان تقليص اعضاء مجالس المحافظات لا يحتاج الى تعديل دستوري، لكون لم ينص عليه.

وقال حرب في بيان له ، ان” مفوضية الانتخابات تولت عقد اجتماع مع اللجنة القانونية البرلمانية للنظر في قانون انتخابات اعضاء مجلس المحافظات التي ستحصل في شهر نيسان المقبل، وبصرف النظر عما اذا كان الامر يتطلب تعديل القانون السابق الذي تم على اساسه اجراء انتخابات مجالس المحافظات لسنة 2013 او اصدار قانون جديد لهذه الانتخابات فانه لا بد من تعديل عدد اعضاء مجالس المحافظات بشكل يتضمن تقليص هذا العدد “.

واوضح ان” عدد اعضاء مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم {15} يبلغ حاليا اكثر من {440} عضوا، ونقترح اعتماد المعادلة المقررة في المادة {49} في الدستور والمقررة لعدد اعضاء مجلس النواب بحيث تلغى المعادلة السابقة الموجودة في القانون السابق والتي تقوم على اساس منح كل محافظة 25 مقعدا ومن ثم منحها مقعدا واحدا لكل {200} الف نسمة، بحيث يكون الانتخاب وعدد مجالس المحافظة على اساس عضو واحد في المجلس لكل {100} الف نسمة”.

واضاف ان” هذا الامر يؤدي الى القضاء على تضخم عدد اعضاء مجلس المحافظة الموجودين حاليا والذي بلغ عددهم اكثر من {440} عضوا وتقليص هذا العدد الى ما يقارب {300} عضو فقط ، وهذا الموضوع ينسجم مع الحاجة الفعلية والواقعية لكل محافظة وينسجم ايضا مع الظروف المالية والاقتصادية للبلاد ذلك ان بعض المحافظات لديها عدد اعضاء في مجلس المحافظة يفوق الحاجة الفعلية”.

وتابع قائلا ان” هذا المقترح سوف يؤثر على المحافظات الكبيرة بغداد ونينوى والبصرة وانما يشمل المحافظات الصغيرة فعدد اعضاء مجلس محافظة المثنى مثلا حاليا {27} عضوا، اما اذا تم اعتماد المعيار الجديد وهو {100} الف لكل عضو فان عدد اعضاء مجلس محافظة المثنى سيكون {7} اعضاء فقط بدلا من {27} عضوا طالما ان عدد السكان هو {700} الف نسمة”.

وزاد ان” هذا الامر ذاته يقال مثلا على محافظات ميسان وواسط وكربلاء حيث سيكون عدد اعضاء مجالس المحافظات فيها {11} عضوا لكل محافظة بدلا من {28} عضوا لكل محافظة حاليا وسيكون عدد اعضاء مجلس محافظة ديالى والانبار بحدود {13} عضوا بدلا من {29} عضوا حاليا”.

واسهب قائلا ان” التقليص سيؤدي الى ان يكون عدد اعضاء مجالس المحافظات {300} عضو بدلا من اكثر من {440} عضو”، مستدركا ان” هذا المقترح لا يحتاج الى تعديل دستوري، وذلك لان موضوع انتخابات مجالس المحافظات لم يتطرق اليه الدستور وانما تركها للقانون وبالتالي فان قانون انتخابات مجالس المحافظات الجديد لا بد ان ياخذ بنظر الاعتبار مقترحنا هذا”.