الاستثمارات الاجنبية تحفز سوق العمل المحلية

خاص – NEN عراق 

شدد الخبير الاقتصادي ستار جابر عمران  على اهمية الاستثمار الاجنبي المباشر بتحقيق نمو في اقتصاديات العديد من الدول وتحديدا في نمو قطاعات معينة لكثير من البلدان، كما هو الحال بالنسبة للدول النفطية العربية.

واضاف في حديث صحفي ” ان الاستثمارات عامة والاستثمار الاجنبي خاصة يعد اهم دعائم النمو الاقتصادي، اذ يؤدي الى زيادة طاقة البلد الانتاجية كما انه من الوسائل الفاعلة في تغيير بنية الاقتصاد الوطني لصالح تعديلات الاختلالات الهيكلية فيه، وكلما زاد حجم الاستثمار الاجنبي يزداد معه معدل النمو الاقتصادي عبر زيادة القيمة المضافة والانتاجية وتشغيل القوى

العاملة.

واشار الى ان الاستثمار المحلي يشجع الاستثمار الاجنبي لضلوعة بخلق فرص استثمارية جديدة للشركات المحلية ويزيد من صادرات البلد المضيف وهذا له تاثير ايجابي على المدخرات المحلية والاستثمار المحلي .

وبين عمران وجود جدل بشأن اهمية وجدوى الاستثمار الاجنبي في بناء الاقتصاد العراقي وتحقيق التنمية الاقتصادية مع وجود بعض الاراء المعارضة للاستثمار كونه يحدث اثاراً سلبية، معتمدين في ذلك على دوره في استنزاف ثروات البلد، مشيرا الى وجود تأييد لهذا الاستثمار وخصوصا الاستثمار المباشر نظرا لدوره في خلق التكنولوجيا وراس المال والمهارات التنظيمية والتسويقية فضلا عن توسيع التجارة الخارجية وخلق الوظائف وتسريع التنمية الاقتصادية والاندماج في الاسواق العالمية.

وتابع، لقد قدرت وزارة التخطيط في العراق الحاجة الى الاستثمارات الضرورية لاعادة الاعمار اثناء المدة 2006 ، 2010 ب 187 مليار دولار وان نسبة التمويل المحلي الممكن يعادل 42 بالمئة اي 78 مليار دولار، وعليه فان المصادر الاجنبية المطلوبة ( استثمار اجنبي وقروض ومنح ) تبلغ 58 بالمئة اي ما يعادل 108 مليارات دولار وانه بغياب المصادر التمويلية الاجنبية فان جهود اعادة الاعمار تتطلب ما لايقل عن 20 عاما، وهذا مايتم التعبير عنه بالفجوة الاستثمارية وهي تتمثل بالفرق بين التخصيصات الاستثمارية الضرورية لاعادة الاعمار وبين التخصيصات الاستثمارية محليا وهي كما هو واضح صعبة جدا في ظروف العراق الحالية. عمران تابع ان المشكلة التي يعاني منها العراق تكمن في ضعف التراكم الراسمالي، فبسبب انخفاض مستوى الدخول في العراق وارتفاع نسبة الاستهلاك يكون من الصعب خلق تراكم وتكوين راس المال الضروري للقيام بالاستثمارات المطلوبة، فضلا عن ذلك هناك ظاهرة هروب الاموال الوطنية الى الخارج بسبب شعور اصحابها بان البنوك الخارجية اكثر امانا من البنوك الوطنية من جهة ومن جهة اخرى عدم الاستقرار وغياب الفرص الاستثمارية المغرية.

وقال: توجد في العراق فجوة استثمارية يمكن العمل على ملئها من خلال الفرص الاستثمارية، التي يمكن ان تؤدي الى زيادة الطاقة الانتاجية وهي عنصر فاعل في النمو الاقتصادي وعبر زيادة القيمة المضافة والانتاجية وخلق فرص عمل اضافية في سوق العمل المحلية وتطوير المهارات الفنية والتنظيمية.

وخلص الى القول: من الضروري التأكيد على ان الاستثمارات الاجنبية لا تعني الاعتماد على العمالة الوطنية 100 بالمئة اذا لم تكن العمالة الوطنية مؤهلة، وهذا يتطلب الاهتمام بالتعليم المهني والارتقاء به ، كما ان هدفها يجب ان يكون تمكين العراق من ان يكون قادرا على تزويد نفسه بالمنتجات الاستهلاكية والصناعات الضرورية بدلا من استيرادها بالعملة الصعبة، وعليه لا بد من توفير المناخ الاستثماري الملائم لجذب الاستثمارات الاجنبية وخلق البيئة التنافسية من خلال الاستمرار بمراجعة القوانين المعيقة وذلك لاغراء المستثمرين الاجانب وجعل العراق منافسا لكثير من الدول التي قطعت شوطا مهما في هذا المجال، ولا بد من بناء القدرات الفنية لهيئات الاستثمار الوطنية والافادة من الخبرات الفنية وتجارب الدول الاخرى في هذا المجال.

مرتبط