أكد المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي، اليوم الاثنين، تمكن الحكومة من تجاوز الصعاب ومجابهة الأزمة المالية، وفيما أشار إلى تامين المتطلبات المالية لإدامة زخم المعارك ضد الإرهاب، وتأمين رواتب 7 مليون موظف عراقي، لفت إلى أن الحكومة تمكنت أيضا من تقليل نسبة الفساد.
وقال الحديثي خلال الإيجاز الصحفي المتلفز تابعه راديو المربد إن الدولة وبعد المباشرة بخطة التقشف التي استهدفت الوصول إلى الاستخدام الأمثل للموارد المالية استطاعت توظيفها بالشكل الأنسب وترشيد سياسة الإنفاق العامة والحفاظ على المال العام وعدم تسرب الأموال إلى مخرجات الفساد التي تزيد من العجز بالموازنة العامة وتلحق ضرر مباشر على المواطن وتؤثر بشكل كبيرة على فرص الاستثمار.
واضاف إن الحكومة استطاعت ووفق السياسات الإصلاحية التي اتبعتها والتي اعتمدت في برنامج الإصلاح الحكومي أن تجتاز الكثير الصعاب وتنجح في مجابهة تحديات الأزمة المالية الناجمة عن انخفاض موارد الدولة.
وبين الحديثي أن الدولة قامت بتامين المتطلبات المالية الضرورية لإدامة زخم المعارك ضد الإرهاب وتوفير الدعم العسكري واللوجستي، فيما أشار الحديثي إلى أن الدولة استطاعت خلال الفترة الماضية من تامين راتب 7 مليون موظف عراقي بمعدل 4 ترليون شهريا.
فيما اكد الحديثي أن الحكومة وبفضل سياسية الاصلاح التي تتبعها جنبت المواطن الآثار المباشرة للازمة المالية التي يمر بها البلد، وان التقدم في مسار الترشيق الحكومي وإعادة هيكلة الكابينة الوزارية من خلال تقليص الحقائب الوزارية دمجا او إلغاءا كل ذلك أسهم في تقليل الإنفاق العام وتوفير الموارد المالية، مؤكدا أن الدولة ستعمل على تعميم ذلك الإجراء ليشمل عدد من الهيئات والمديريات المتقاربة في الاختصاص.
كما لفت الحديثي إلى أن الحكومة تعمل على الحد من الفساد عن طريق اعتماد استراتجيات شاملة لمكافحة الفساد ابتدءا من تفعيل دور المؤسسات الرقابية وتذليل العقبات التي تواجها ودعم القضاء والتشديد على التزام السلطة الحكومة التنفيذية لدعم الجهات التحقيقية والقضائية المعنية بفتح ملفات الفساد وكشف المفسدين وإخضاعهم لسلطة القانون.
وأشار إلى أن هناك مؤشرات مؤكدة على انخفاض الخط البياني لنسب الفساد في مؤسسات الدولة صادرة من هيئة النزاهة وكذلك ديوان الرقابة المالية.
واختم بالقول أن الحكومة العراقية واستكمالا لجهودها فقد جاء الاتفاق الذي ابرم مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لتعزيز قدرات المؤسسات العراقية المعنية بالتصدي للفساد وتسريع جهود الحكومة بمنع عصابات الفساد من الاستمرار وكل ذلك يعني أن الحكومة ماضيا بتطبيق برنامج مكافحة الفساد في سبيل إنقاذ العراق.