Mon, 15 Aug 2016 16:27:46
#الجمهورية_نيوز
اقرار قانون انتخابات مجلس النواب ربما يحتاج الى معجزة، كانت تلك القناعة سائدة لدى الكتل السياسية بسبب الخلافات الكبيرة بينها حول نقاط اساسية في القانون
جوهر الخلاف تمحور حول طريقة توزيع اصوات الناخبيين وعدد الدوائر الانتخابية والمقاعد البرلمانية ، وموضوع "الكوتا"، اضافة الى منع مزدوجي الجنسية من الترشيح في الانتخابات.
ورغم تخلي الكتل الكبيرة عن مطلبها بان تكون الانتخابات وفق القائمة المغلقة اصرت على رفضها لتوزيع الاصوات وفق نظام "سانت ليغو"
و"سانت ليغو" هو نظام خاص لتوزيع أصوات الناخبين اعتمد في انتخابات مجالس والمحافظات ومن ثم مجلس النواب ، وهو نظام يضمن فرصا أوفر للقوائم المتوسطة والكبيرة في الحصول على مقاعد أكثر على حساب القوائم الصغيرة، وهو يضمن – بحسب أنصار القانون ـ عدالة أكبر من نظام العتبة الانتخابية وتوزيع المقاعد المتبقية على أكبر الفائزين. او ما كان يسمي" الباقي الاقوى"
وحول عدد الدوائر الانتخابية طرح التحالف الكوردستاني مقترح الدائرة الواحدة في جميع العراق بدل الدوائر المتعدد ة لكن كتل العراقية والتحالف الوطنية رفضت الدائرة الواحدة وطالبت بأن تكون هناك 18 دائرة انتخابية موزعة على عدد المحافظات العراقية، فيما تضمن مطلب التيار الصدري في هذه القضية بأن تكون هناك دوائر متعددة حتى داخل كل محافظة.
الخلاف حول زيادة عدد المقاعد البرلمانية طبقا لزيادة النسب السكانية ، أُعتبر مخالفا للدستور الذي ينص على أن أي زيادة لا يمكن أن تتم إلا بعد إجراء تعداد سكاني، وبين اعتماد أرقام وزارة التخطيط ام وزارة التجارة ، حدد الدستور نسبة مقعد برلماني لكل 100 ألف نسمة
قضية "الكوتا" الخاصة بالأقليات الدينية والعرقية في الانتخابات هي الأخرى من القضايا المُختلف عليها، وطالب المكون الآيزيدي بزيادة "الكوتا، كما ان منع الأشخاص الذين يحملون جنسية أجنبية إلى جانب الجنسية العراقية من الترشيح إلى الانتخابات إلا في حال تخليه عن الجنسية الأجنبية كان الحوار المعارض لهذة الفقرة يقتصر على اجتماعات الكتل السرية
قوانين الانتخابات تسن وفق رغبات الكتل السياسية الكبيرة وفق مراقبين افرز قانون الانتخابات واقعا يهمش الاحزاب والقوى الصغيرة ويزيد من هيمنة الاحزاب السياسية الكبيرة