الاخبارات الكيدية

آخر تحديث 2016-08-17 00:00:00 - المصدر: الجمهورية نيوز

Wed, 17 Aug 2016 07:59:00

محمد عبد الجبار الشبوط

تتمثل احدى خطوات الاصلاح الشامل بتفعيل المادة  ٢٤٣ من قانون العقوبات المعدل  والمتعلقة بالاخبارات الكيدية والتي تنص على ما يلي:

"كل من أخبر كذبا إحدى السلطات القضائية أو الإدارية عن جريمة يعلم أنها لم تقع أو أخبر إحدى السلطات المذكورة بسوء نية بارتكاب شخص جريمة مع علمه بكذب أخباره أو أختلق أدلة مادية على ارتكاب شخص ما جريمة خلاف الواقع أو تسبب باتخاذ إجراءات قانونية ضد شخص يعلم براءته وكل من أخبر السلطات المُختصة بأمور يعلم أنها كاذبة عن جريمة وقعت : يُعاقب بالحد الأقصى لعقوبة الجريمة التي أتهم بها المُخبر عنه إذا ثبت كذب أخباره وفي كل الأحوال أن لا تزيد العقوبة بالسجن عشر سنوات."

جوهر المادة كما يبدو من نصها الطويل قيام شخص ما باخبار السلطات القضائية او الإدارية في البلد عن جريمة لم تقع واتهام شخص اخر كذبا بارتكاب هذه الجريمة نكاية به. المادة لا تتحدث عن سبب قيام هذا الشخص بالاخبار الكاذب لكننا نعرف ان هناك الكثير من النوايا السيئة التي تدفع اشخاصا مرضى الى مثل هذا النوع من الاعمال: الحقد، المنافسة غير الشريفة،  العداوة، الانتقام، الثأر الخ.

والمادة لا تتحدث عن امر افتراضي؛ انما تتحدث عن امر يقع الان بكثرة حيث يتخذ الاشخاص المرضى هذه الوسيلة القذرة للايقاع باشخاص نزيهين لغرض الانتقام منهم لهذا السبب او ذاك. اعرف حالة قدم فيها شخص مريض اخبارات كيدية بلغت ١٩ اخبارا ضد شخص لغرض الايقاع به، وانشغلت اللجان التحقيقية في هيئة النزاهة على مدى عام في التحقيق بهذه الاخبارات ليتضح في نهاية المطاف انها كيدية. ومع ان النزاهة برأت "المتهم" الا ان المخبر لم ينل عقابا على ما فعله. ومن شان ذلك بطبيعة الحال ان يشجع اخرين من مرضى النفوس على القيام بالأمر ذاته واعني تقديم الاخبارات الكيدية.

لكن تفعيل هذه المادة من شانه ان يردع هؤلاء عن الاساءة الى الاشخاص النزيهين في هذا البلد. فالمادة تقضي بان "يُعاقب بالحد الأقصى لعقوبة الجريمة التي أتهم بها المُخبر عنه إذا ثبت كذب أخباره  ". الشخص المريض يعلم ان اخباره الكيدي كاذب ولهذا فانه سوف لن يقدم على فعلته اذا علم بتفعيل هذه المادة، الا اذا وصل حقده الشخصي او مرضه النفسي الى درجة لم يعد يبالي معها بالعقوبة التي سوف تنزل بحقه.

وربما رأى البعض ان مفهوم الاخبار الكيدي ينطبق على نشر مقالات تتهم اشخاصا ابرياء بجرائم لم يرتكبوها. وهذا الامر يستحق النظر فيه للسبب ذاته.