أعلنت لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة البصرة عن تقديم مقترح قرار يلزم فيه وزارة النفط وشركات جولات التراخيص بالالتزام (بالفقرة ب من المادة 36 الخاصة بعقود جولات التراخيص النفطية) والقاضية بتخصيص نسبة 50 % من مبلغ الـ 5 مليون دولار لعمليات التدريب والتطوير ونقل التكنلوجيا للشباب الباحثين عن العمل وذلك لأنها مبالغ غير مستردة، مؤكدة في الوقت ذاته على تخصيص الـ 50 % الأخرى إلى مشغلي الحقول النفطية.
وقال رئيس اللجنة على شداد الفارس في تصريح للمربد إن وزارة النفط خالفت تفسير تلك المادة من خلال تأكيدها بان مبلغ الـ 5 مليون دولار ستخصص لتدريب موظفي شركة نفط الجنوب فقط، دون تخصيص أي جزء من ذلك المبلغ إلى موظفي الشركة من مشغلي الحقول النفطية.
وأضاف إن "لجنة النفط والغاز قامت بتقديم مقترح قرار إلى مجلس المحافظة يلزم فيه وزارة النفط بالالتزام بالنص الوارد في الفقرة ب من المادة 36 الخاصة بعقود جولات التراخيص النفطية وعدم تفسير تلك المادة بصورة مخالفة".
يشار إلى أن مجلس محافظة البصرة يعتزم اليوم ضمن جلسته الاعتيادية مناقشة مشروع قرار لمطالبة وزارة النفط بتخصيص 50 بالمائة من مبالغ الخمسة مليون دولار من عائدات المنافع الاجتماعية المترتبة على جولات التراخيص النفطية لغرض تدريب وتطوير الشباب في البصرة.