خاص – NEN عراق
ألزمت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، جميع المصارف بمنح القروض الصناعية والزراعية والسكنية بنسبة فوائد قليلة، مؤكدة ان مشروع اقراض المواطنين سيحرك عجلة التنمية في حال استغلاله بشكل افضل.
وقال عضو اللجنة النائب حارث شنشل خلال تصريحات صحفية ان العراق بحاجة الى دعم قطاعاته الاقتصادية من خلال خلق عملية تنموية انتاجية وهذه تأتي من خلال منح القروض الميسرة للمواطنين والمتخصصين من الزراعيين والصناعيين لتمكنهم من انشاء مشاريعهم.
واضاف ان لجنة الاقتصاد عقدت اجتماعا موسعا مع عدد من مدراء المصارف الحكومية المتخصصة وبحثت معهم آلية منح القروض ونسبة الفائدة المترتبة عليها، مؤكدا ان اللجنة الزمت تلك المصارف بمنح القروض بفوائد مالية قليلة.
وتلعب القروض المصرفية، دورا في زيادة النشاط الاقتصادي وتحريك الاقتصاد الوطني من خلال استثمار الاموال المقترضة وتوظيفها في مشاريع تخدم اقتصاد البلد في مختلف القطاعات الزراعية، الخدمية والصناعية وعدم الاتكال الكامل على مورد ريعي واحد معرض للنضوب.
من جانبها عدت الخبيرة المالية فوزية شرهان الكعبي، المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة الممولة من خلال القروض المصرفية، بالمهمة واللاعبة للدور الكبير في عملية التنمية الاقتصادية، لافتة في الوقت ذاته الى انها تعد مصدرا مهما لتوفير الوظائف وخاصة بين فئة الشباب ووسيلة مهمة لتشغيل الايدي العاملة والقضاء على مشكلة البطالة يرافق ذلك دعمها للدخل لاسيما في ظروف البلد الحالية.
واضافت الكعبي ان تلك الخطوة تأتي تزامنا مع ما خصصه البنك المركزي من مبلغ ستة تريليونات وخمسمائة مليار دينار تحقيقا لخطة الحكومة في اعادة هيكلة الاقتصاد العراقي والانتقال به من الاقتصاد الاحادي الجانب الى الاقتصاد الانتاجي، ولمختلف القطاعات الصناعية والزراعية والإسكان والخدمات، خدمة لعملية التنمية الاقتصادية والتخلص من مرحلة الانكماش الاقتصادي السائدة. وعدت تنمية المشاريع، بالعصب الاقتصادي المهم لما يحمله من رفد لايرادات الدولة وانعاش الاقتصاد من خلال الضرائب و الرسوم المفروضة داعية في الوقت ذاته الى ضرورة تعزيز دور الرقابة المالية من قبل البنك المركزي ومن قبل لجان نزيهة حرصا على المال العام. وبينت ان المصرف يعمل على تذليل العقبات امام المستفيدين من خلال منحهم فترة سماح 3 اشهر ومدة تسديد من 3-2 سنوات وبفائدة لاتتجاوز 10 بالمئة وذلك لتحريك عجلة الاقتصاد المحلي والتخلص من حالة الركود.
وفي ما يتعلق بمشاريع قروض الاسكان قالت الكعبي التي تشغل منصب مديرة فرع حي سومر التابع لمصرف الرشيد: خصص للسقف الائتماني 35 مليار دينار لمصرف الرشيد على ان يمنح مبلغ 50 مليون دينار، لطالب القرض كاضافة بناء او لسند ارض وذلك من اجل النهوض بقطاع الاسكان والحد من ازمة السكن التي عانى منها البلد على مدى ثلاثة عقود متتالية.
يذكر ان البنك المركزي كان قد خصص تريليون دينار للمصارف الخاصة، و5 ترليونات دينار للمصارف (الزراعي والصناعي والعقاري الحكومية) لاقراض اصحاب المشاريع الصغيرة، بعد اقرار تعليمات تنظم عمل شركات ضمان القروض المصرفية وفق ضوابط حكومية وبرامج اعدها البنك المركزي.
وبشأن ادخال العملة الالكترونية في التعاملات التجارية اضافت بالقول انها تعمل على رفع مستوى الاداء في تقديم الخدمات للعملاء فضلا عن تقليلها للتكاليف التشغيلية للمصارف عبر التخلص من الطرق التقليدية السائدة يرافق ذلك تقليلها للكتلة النقدية المتداولة في التعاملات التجارية والحد من تزوير العملة. والمحت الى وجود مميزات للتاجر والمستهلك والمصرف على حد سواء جراء استخدام العملة الالكترونية من خلال سهولة الاستخدام والحد من السرقة مختتمة حديثها بضرورة العمل بخطة 2016 ــ 2020 الداعية الى ضرورة العمل بتكنولوجيا الصيرفة الالكترونية للمصارف والمؤسسات المالية.
يذكر ان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح قال في تصريحات سابقة، إن القروض التي تقدمها المصارف لتنمية المشاريع الاقتصادية وخصوصا في القطاع الصناعي لا تنفع ولا تسد احتياجات المشاريع.
مبينا أن جميع القروض التي يقترضها أصحاب المعامل والمشاريع الصغيرة لا تكفي لسد احتياجات المعمل اذا لم تكن مسنودة بدعم حقيقي من الحكومة العراقية، مبيناً، أن القروض غير كافية للنهوض بواقع القطاع الصناعي رغم التسهيلات.
وأضاف أن المصانع تحتاج الى مكائن ومعدات كبيرة والى موقع متميز وجاذب وتتوفر فيه جميع مقومات القطاع الصناع بمساندة الحكومة، ولا تكفيها القروض المصرفية.
وتابع الحديث أنه يجب على الدولة توفير المجمعات السكنية وأعطى قروض دون فوائد وتوفير الحماية والدعم للمعامل الصناعية للنهوض بالبضائع المصنعة محلياً لتنافس البضائع الأجنبية وتقليل الاستيراد الخارجي.
شارك هذا الموضوع: