النصيري : تجاوز الأزمة الاقتصادية مرهون بتحفيز القطاعات الانتاجيه ودعم القطاع الخاص

خاص – NEN عراق

اوضح الخبير الالقتصادي وعضو المجلس الاستشاري لمنتدى بغداد الاقتصادي سمير النصيري بان المؤشرات والتقارير الدولية ومنظمة “اوبك”، تؤكد ان انخفاض الاسعار سيستمر للسنوات 2016 – 2017 وبمعدلات لاتتجاوز 50 دولاراً في افضل حالاتها.

مبينا خلال حديثهِ مع ” NEN عراق ” انه وبحسب المعطيات ان هنالك تحسناً نسبياً سيحصل للسنوات 2019 – 2020 يتراوح بين ( 60 – 80 ) دولاراً. وان الاقتصاد العراقي ومن خلال الدراسة، والامكانات، والعوامل المتوفرة، بامكانه تجاوز الاختلالات، والانحرافات، وضعف الاداء في الهيكل الاقتصادي وتحقيق الاصلاحات الاقتصادية و الهيكلية المتوازنة والمتنوعة للاقتصاد، مع فرضية استمرار الظروف الاقتصادية الموضوعية والذاتية التي يعيشها البلد للسنوات المقبلة حتى العام 2018 وعد النصيري تحفيز وتشجيع ودعم القطاع الخاص وفق البرنامج الحكومي للمرحلة الاولى من ستراتيجية تطوير القطاع الخاص ( 2014 – 2030 ) المعتمدة من قبل الدولة حالياً وفق رؤيه جديدة تستند الى ماورد بالمادة 25 من الدستور التي تنص على (تطوير قطاع خاص وطني حيوي ومزدهر مبادر محلياً ومنافس اقليمياً ومتكامل عالمياً بهدف تحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامه وخلق فرص العمل ) بالخطوة الضرورية والمناسبة. واشار الى ضرورة مغادرة الاقتصاد الريعي المعتمد على ما نسبته93 بالمئة من ايرادات النفط وتنمية القطاعات الاقتصادية الحيوية الاخرى الزراعية، الصناعية، والسياحية من خلال، اعادة هيكلة الصناعات المملوكة للدولة والتحول التدريجي نحو القطاع الخاص، تشجيع الشراكات مع المستثمرين المحليين والاجانب فضلا عن، اعادة النظر بالبيئة التشريعية لعمل الصناعة وتوفير البنى التحتية لتأمين متطلبات بيئة العمل، والتوسع في اقامة المناطق الصناعية . كما عد النصيري، النهوض بواقع الانتاج الزراعي والثروة الحيوانية وتوفير المستلزمات والمعالجات الفعالة للحقول والمزارع وصيانة مشاريع الري والبزل ودعم المنتجات الزراعية المعدة للتصدير وتحسين نوعية البذور وضمان الدولة للاسعار، فضلا عن تقديم الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومنح القروض الميسرة، بالكفيلة بتوفر مقومات الصمود والنهوض الاقتصادي. واكد ان البلد يعاني الان من ازمة اقتصادية ومالية خانقة لم يمر بها منذ تسعينات القرن الماضي وفرض الحصارالاقتصادي، ناتجة عن الهبوط المفاجئ والمستمر لاسعار النفط في السوق العالمية ومتطلبات الحرب على الارهاب فضلا عن سوء ادارة المال العام وعدم اقرار الموازنة العامة لعام 2014، ناهيك عن التصرف باموال البلد بدون تخطيط اقتصادي ومالي. والمح النصيري الى ان التقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي تشير الى ان العراق وبعض الدول المنتجة للنفط سوف تفلس بعد خمس سنوات وبما ان البلد تتوفر فيه مقومات الصمود والنهوض الاقتصادي وتتمثل بكونه يمتلك ثاني احتياطي نفطي في العالم وموارد مائية اضافة الى قوى عاملة تقدر باكثر من 10 ملايين نسمة قادرة على العمل، وخبراء في الاقتصاد والمال يمتلكون من الخبرات الاكاديمية والتنفيذية، بامكانه تجاوز الازمة والخروج معافى، من خلال توفير بيئة عمل مناسبة وتأمين مناخ استثماري مشجع لجلب رؤوس الاموال الخاصة والمساهمة في التنمية الاقتصادية. واختتم النصيري حديثه بالاشارة الى قصور البيئة التشريعية لادارة الاقتصاد و القوانين التي تنظم العمل الاقتصادي ، ما يستدعي اعادة النظر واجراء تعديلات جوهرية لجميعها تنسجم مع الوضع الجديد لادارة الاقتصاد، للحد من حالات البطالة التي ارتفعت الى اكثر من 30 بالمئة ونسبة الفقر التي تجاوزت 25 بالمئة وهما مؤشران سلبيان يدلان على تفاقم ازمة الاقتصاد العراقي

شارك هذا الموضوع:

مرتبط