الحرة حدث...
أعلنت السلطة القضائية الاتحادية، الخميس، عن رد المحكمة الاتحادية العليا دعوى للطعن بدستورية مادة في الموازنة تتضمن إلغاء تخصيصات الأندية والاتحادات وتحويلها إلى الحشد الشعبي والنازحين.
وقال المتحدث الرسمي للسلطة القاضي عبد الستار بيرقدار إن "المحكمة الاتحادية العليا نظرت دعوى أقامها نقيب الصحفيين العراقيين، إضافة إلى وظيفته تخص الطعن بدستورية المادة 51 من الموازنة".
وأضاف بيرقدار، أن "هذه المادة تنص على إلغاء كافة التخصيصات التشغيلية للنقابات والأندية والاتحادات وتحويلها إلى الحشد الشعبي والنازحين".
ولفت القاضي، إلى أن "القرار القضائي أكد أن المناقلة من اختصاصات مجلس النواب وفقاً للمادة 62/ ثانياً من الدستور، وبالتالي قررت المحكمة الاتحادية ردّ الدعوى".