Sat, 20 Aug 2016 08:12:49
#الجمهورية_نيوز
عزت كتلة الوطنية النيابية،عدم تصويت مجلس النواب على قانون العفو العام في الجلسة السابقة التي عقدت يوم الاثنين الماضي الى "ابتزاز سياسي" مارسته أطراف سياسية.
وقال رئيس الكتلة النائب كاظم الشمري في بيان له إن "قانون العفو العام يعتبر من قوانين الاتفاق السياسي ومضى عليه أكثر من عام ونصف منذ أن أرسلته الحكومة وله أهمية كبيرة في المصالحة الوطنية".
وأضاف الشمري أن "اللجنة القانونية النيابية بذلت جهودا كبيرة لإنضاج القانون والخروج بصيغة متلائمة مع الدستور والمصالح الوطنية، ومن الممكن اعتباره أنضج قوانين العفو التي صدرت طيلة الفترة الماضية كونه أغلق أغلب الثغرات التي تسمح بخروج من تلطخت أيديهم بدماء العراقيين وبنفس الوقت يسهم بشمول أكبر عدد ممكن من الأشخاص الذين من الممكن إعادة دمجهم بالمجتمع".
وأوضح الشمري، أن "بعض الأطراف السياسية عمدت بشكل مقصود على إضافة وحذف فقرات من القانون ودون العودة للشركاء السياسيين بطريقة غريبة وتخرج عن كل مفاهيم العمل السياسي وتندرج ضمن الابتزاز ومحاولة فرض الرأي على حساب الآخرين".
واشار رئيس كتلة الوطنية النيابية الى أنهم "سيحاولون وبالتعاون مع اللجنة القانونية وباقي القادة السياسيين العمل على إيجاد صيغة واضحة وتوافقية من القانون خلال هذه الأيام لضمان تمريره بجلسة الثلاثاء المقبل دون تفريغه من محتواه واهدافه الأساسية".
ويعد قانون العفو العام من أهم بنود البرنامج السياسي الذي تم الاتفاق عليه بين الكتل السياسية لتشكيل الحكومة العراقية في شهلر أيلول من العام 2014.
يذكر أن مجلس النواب العراقي أقر في العام 2008، قانوناً للعفو العام أفرج بموجبه عن آلاف من المعتقلين آنذاك، لكنه لاقى اعتراضات واسعة من قبل بعض الجهات السياسية كونه أسهم بالإفراج عن بعض قيادات تنظيم القاعدة في حينها.