خاص – NEN عراق
يعاني المزارع العراقي من أزمة كبيرة حيث انخفاض أسعار المنتوجات التي يقوم بجلبها الى السوق بشكل كبير لايسد نفقات الانتاج.
وانتقل الكثير من ابناء الريف للمدينة من اجل البحث عن عمل اخر مهنة الزراعة فقاموا بشغل بعض المهن والحرف اليدوية او العمل في معامل الطابوق والزفت او اللجوء الى التطوع في صفوف القوات الامنية لوزارتي الدفاع والداخلية هروبا من الفقر المدقع الذي تعرض له القطاع الزراعي بسبب الاهمال الحكومي من خلال عدم وضع خطط اقتصادية ناجعة لانقاذ الزراعة والعاملين فيها وفتح أبواب استيراد الخضروات والفواكه بشكل هائل جدا ومن دون رقابة او اخضاعها الى السيطرة النوعية. ويستورد العراق من دول الجوار سنوياً ألف طن من مختلف الفواكه والخضر والتمور بأنواعها.
وقد ساهم النظام السابق أيضا بتهديم البنية التحتية للزراعة من خلال بعض الممارسات التي كان ينتهجها ، فمثلا كان يقوم بغلق معامل المعجون حين يقوم فلاحو البصرة بتجهيز محصول “الطماطم” الى السوق بحيث يصل سعر الصندوق منها مايعادل سعر “علبة سكائر” واحدة ، وحين ينتهي جني المحصول يقوم بفتح تلك المعامل لتستقبل محصول المحافظات الشمالية ، وبعد التغيير عام 2003 بقى القطاع الزراعي مهملا بشكل كبير جدا وتحولت الكثير من الأراضي الزراعية الى سكنية وتجارية، وساهمت أزمة المياه في هذا التحول كثيرا بحيث تم تجريف الكثير من بساتين النخيل والحمضيات والرمان واستبدالها بمجمعات تجارية وشقق سكنية بسبب الاقبال الكبير وارتفاع الايجارات، وايضا كان للارهاب دور كبير في هذا التدهور اذ ادى ذلك الى حرق العديد من تلك البستان واصبحت ساحات للمعارك .
ويقول المواطن “عبد الواحد السعيدي” بأن هناك الكثير من المزارعين من يقومون ببيع محاصيلهم الزراعية بأنفسهم من دون اللجوء الى بيعها في “علوة الخضر والفواكه” وهذا بسبب انخفاض سعرتلك المحاصيل في السوق بشكل سيء ، فقبل أيام مثلاً رأيتُ أحدهم امتنع عن بيع محصول “الرقي” على أصحاب البقالة في السوق ، حيث وصل سعرها الى 30 ألف دينار فقط ، بينما قام هو بمهمة بيعها بشكل مباشر على المواطنين والمنتوج في سيارته بحوالي 65 ألف دينار، فلاحظ الفرق بين السعرين ، فاذا قام هذا المزارع ببيع ببضاعته بالسعر الأول فانه سيخسر كثيرا اذا انه لايستطيع تسديد اجرة النقل.
ويقول “الناظر الزراعي” أبو رائد الربيعي بأن من حق الفلاح العراقي بأن يتصرف هذه التصرفات ويقوم ببيع مايجنيه بنفسه بالأسواق من دون واسطة لأن تجار الخضروات لايدفعون له مايساوي أتعابه الحقيقية ، اضافة الى انه ليس هناك أي دعم حكومي للفلاح للنهوض بواقعه المتردي جدا من بذور ومبيدات وتغطية المحاصيل.
يذكر بأنه انطلق العمل بما أطلق عليه ( المبادرة الزراعية ) عام 2007 لخلق معالجات آنية تبعث الأمل في نفوس الفلاحين والمزارعين والعاملين في القطاع الزراعي وتعيد الثقة قدر الامكان بهذا القطاع الا ان حلقة الاقراض لم تدخل حيز التنفيذ الا في 1/8/2008 وكان المخصص لها من اجمالي مبلغ المبادرة الزراعية البالغ 500 مليون دولار في ذلك العام هو 240 مليون دولار ( حوالي 288 مليار دينار ) وقد توزعت على خمسة صناديق هي: دعم صغار الافلاحين 30 مليون دولار – الثروة الحيوانية 40 مليون دولار – المكننة ووسائل الري الحديثة40 مليون دولار – تنمية النخيل30 مليون دولار – المشاريع الكبرى 100 مليون دولار .
مرتبط