السماح لناقلة بالرسو في ميناء الزويتينة الليبي

آخر تحديث 2016-08-20 00:00:00 - المصدر: NEN عراق

خاص – NEN عراق

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا ان قوات متنافسة وافقت على السماح لناقلة بالرسو في ميناء الزويتينة لتحميل النفط الخام من الخزانات ونقله إلى مكان آمن.

وكانت المؤسسة عبرت في وقت سابق من الشهر الحالي عن قلقها عقب تقارير عن احتمال وقوع اشتباكات بين حرس المنشآت النفطية وقوات موالية للقائد العسكري في شرق البلاد خليفة حفتر.

ووقع حرس المنشآت النفطية اتفاقا لإنهاء حصار ثلاثة موانئ منها الزويتينة مع حكومة الوفاق الوطني في طرابلس المدعومة من الأمم المتحدة. لكن قوات في شرق البلاد موالية لحكومة منفصلة هددت بتعطيل استئناف الصادرات.

واحتشدت تلك القوات في الآونة الأخيرة قرب الزويتينة ومواقع حرس المنشآت النفطية لكن لم ترد تقارير عن وقوع اشتباكات.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان انه بعد جهود حثيثه استلمت المؤسسة موافقة من الأطراف ذات العلاقة لدخول السفينة اليونانية نيو هيلاس ميناء الزويتينة والتي ستقوم بنقل حمولتها إلى مصفاة الزاوية في غرب ليبيا.

وأضافت أن السفينة ستنقل نحو 620 ألف برميل في كل رحلة إلى الزاوية، وأن المؤسسة ستتعاقد مع سفن أخرى لإتمام تفريغ الخزانات في أسرع وقت ممكن.

وقال البيان إن صهاريج التخزين في الزويتينة تحوي نحو 3.08 مليون برميل من الخام و180 ألف برميل من المكثفات.

وقال مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة انه الذي قمنا بهِ هو الشيء الصحيح الذي معتقداً أنه عندما تسنح الفرصة للليبيين بإمكاننا أن نفعل الشيء الصحيح ونتجنب ما قد يؤذينا جميعا والكل سيستفيد.

وحوم إنتاج النفط الليبي في الآونة الأخيرة قرب 200 ألف برميل يوميا، انخفاضا من المستوى 1.6 مليون برميل يوميا، الذي كانت تنتجه قبل انتفاضة 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي.

ولدى المؤسسة الوطنية للنفط خطط طموحة لإنعاش الإنتاج، لكن تلك الخطط تعرقلها النزاعات السياسية وإغلاق المنشآت النفطية وتردي الوضع الأمني والضرر الذي لحق بالمنشآت.

بينما يُعمق الصراع على حقول النفط في ليبيا الانقسامات السياسية التي تطال الفصائل المتناحرة، فإن محاولة إنهاء ذلك الصراع يمثل عمقا آخر سياسيًا أكثر قدرة على تجميع الفرقاء الليبيين حول حكومة الوفاق الوطني التي لا يزال المجتمع الدولي يعوّل كثيرًا على نجاحها في الخروج بليبيا من نفق التشتت إلى مربع الاستقرار السياسي والاقتصادي.

ويعتمد الاقتصاد الليبي بشكل شبه كامل منذ عام 1963، على النفط الذي توجه معظم صادراته إلى الأسواق الأوروبية، فإن البلد مقبلة على تغييرات جوهرية سياسيًا؛ حال نجاحها تجعلها قطبا اقتصاديا قويا يحاكي بعض دول الخليج في نموه الاقتصادي، يعتقد معه المحللون بأن الرفاه الاجتماعي والاقتصادي سيسهم بشكل كبير في تقلص ظاهرة الإرهاب.

شارك هذا الموضوع: