الحرة حدث....
ناشد رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي قبول استقالته التي كان قد قدمها مطلع تموز الماضي من العام الجاري، وقد رفضها رئيس الوزراء في ذلك الوقت، مبيناً أنَّ قراره في التريث بالمضي بإجراءات الاستقالة إنما جاء نتيجة تداعيات استجواب وزير الدفاع.
وأكد المركز الإعلامي في الهيئة مناشدة الياسري لرئيس مجلس الوزراء قبول الاستقالة مجدداً بعد رفض الأخير لها، مذكراً بأن تريث رئيس هيئة النزاهة بالمضي بإجراءات الاستقالة إنما جاء بناءً على تداعيات قضية استجواب وزير الدفاع، حيث أكملت الهيئةُ إجراءاتها التحقيقية بالقضية، وأحالت أولياتها ومحاضرها التحقيقية كافة إلى الهيئة التحقيقية القضائية المؤلَّفة في مجلس القضاء الأعلى.
وبين المركز أن من بين الأسباب التي دعت الياسري إلى المضي في إجراءات الاستقالة الان إكمال بعض الامور وعلى رأسها مسودة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للأعوام (2016 – 2020) التي بذلت الهيئة فيها جهوداً حثيثة تكلَّلت بإكمال المسودة وإحالتها إلى مجلس الوزراء، بغية إقرارها، فضلاً عن إيضاح وجهة نظر الهيأة من فقرة شمول (بعض أو معظم) المدانين بجرائم الفساد بقانون العفو العام، مسلطة الضوء على الجوانب الخفية التي لم تشبع بحثاً في هذا القانون، والتي يمكن أن تسبب حرجاً للعراق، ليس على المستوى المحلي فحسب، بل على المستوى الدولي أيضاً.