التاريخ: 3 مشاهدة
خاص – NEN عراق
اكد الخبير الاقتصادي والاستاذ في كلية الادارة والاقتصاد ميثم لعيبي، ان سياسة الحكومة بشأن الانفاق العام المنفلتة ادت الى تطور عبء الدين المحلي.
وقال لعيبي في دراسة اقتصادية انه “رغم ادعاء التنسيق بين السلطتين النقدية والمالية الا ان دور الحكومة ممثلة بوزارة المالية ضعيف للغاية في التنسيق حول ادارة الدين، فالدين العام هو شأن حكومي وان البنك المركزي يستحوذ على جزء كبير منه”.
واضاف ان “موضوع الدين الحكومي الذي برز في السنتين الاخيرتين، خاصة المحلي، متعدد الجوانب فهو يرتبط بقضايا اقراض المصارف الحكومية للمشاريع العامة الخاسرة ووصول هذه المصارف لمراحل خطرة لم تعد معها قادرة على الاستمرار في الاقراض، كما ان الدين يرتبط بوجود سوق مالي كفوء للاوراق المالية، الا ان المدخل المهم هو ادارة الدين بالعلاقة مع متغيرات الاقتصاد الكلي كالناتج والتضخم والايرادات العامة والاحتياطيات، اضافة الى ضرورة البحث في سبل استدامة الدين العام او هشاشة هذه الاستدامة”.
وتابع انه “من الواضح ان الدين العام الداخلي يعاني من هشاشة الاستدامة المالية بدلالة نسبته المرتفعة الى الناتج المحلي والايرادات والاحتياطي. الا ان الامر يبدو اكثر خطورة اذا تم الركون الى نسبة الدين العام الى الناتج المحلي غير النفطي او بدلالة نسبته الى الضرائب مثلا حيث سيبدو الامر مفزع تماما”.
واوضح في دراسته ان “سياسة الانفاق العام المنفلتة ادت الى تطور عبء الدين المحلي، مما يعني ان ترشيد الانفاق وفوائض الموازنة هو احد مؤشرات استدامة الدين العام، وعلى الرغم من ان الانفاق محكوم بعوامل سياسية واجتماعية قادتها نخبة جاهلة فضلا عن ظروف امنية قاسية، الا ان القول الفصل يقتضي ترشيده ووضع معيير محددة لضبطه والحيلولة دون انفلاته للمساهمة في تقليص هذه الهشاشة”.
واكد لعيبي ان” ادبيات الدول الريعية تشير الى ان هناك ضرورة قصوى لوضع سقوف حذرة لنسبة الدين الى الناتج، وتجنب تذبذبات الدخل النفطي وبناء الموازنة على اساس سعر نفط معتدل بسيناريوهات متوسطة الاجل والاحتفاظ بفوائض مالية في صناديق استقرار مالي تساهم في تخفيض عبء الدين.”
وتابع انه “لا زال موضوع الدين الخارجي يتجاهل التركيز على قضية سعر الصرف، اذ نرى ان سعر الصرف ذو علاقة بالكميات المباعة والمستنفذة وهو امر يقود بشكل حتمي الى تكلفة فرصة بديلة لسداد الدين الخارجي وتزايده”
شارك هذا الموضوع: