اتجاه الانظار إلى الاصلاحات الاقتصادية لخفض عجز الموازنة في مصر

خاص – NEN عراق

قالت تقارير دولية أن الإصلاحات الاقتصادية المزمعة تنفيذها في مصر خلال الفترة القادمة هي جزء من برنامج لخفض العجز في الموازنة، وإعادة التوازن لأسواق العملة، وهي إجراءات وعدت بها مصر صندوق النقد الدولي، من أجل الحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات.

وبينت التقارير الاقتصادية ان ان ثمن الفشل باهظ لان عجز الموازنة يقترب من 10 % من الناتج المحلي الإجمالي، أما التضخم فقد وصل إلى 14 % كما سيضر نقص العملة الأجنبية بالاستيراد , واضافت التقارير أن المستثمرون الأجانب لا يستطيعون تحويل أرباحهم إلى الخارج.

وأشارات إلى أن الشركات لا تستطيع توفير ما يكفي من العملة الصعبة لاستيراد المكونات، أو تحمل الفرق بين السعر الرسمي للدولار وسعره في السوق السوداء الذي يتجاوز 40 في المئة. لقد أصبح الحديث يدور الآن عن مجرد البقاء وليس النمو.

من جانب اخر قال أنغوس بلير ، المدير في شركة «فاروس القابضة» للوساطة انه من الواضح جدا أن الظروف دفعت مصر دفعا نحو طلب دعم صندوق النقد الدولي وسيتعين على مصر إجراء تغييرات لضمان تنفيذ الخطة التي قدمتها لصندوق النقد.

وأضاف ان النظام في مصر بشكل عام بطيء وهذا برنامج إصلاحي يدعو لتحرك سريع وجرأة، خاصة لأن من بين تداعياته زيادة التضخم.

الإرادة السياسية

قد أحجمت الحكومات المتعاقبة عن خفض الدعم بعد أن رفع الرئيس السابق أنور السادات عن الطحين (الدقيق) والأرز وزيت الطهي عام 1977، ضمن محاولة للحصول على تمويل بدعم من صندوق النقد الدولي.

وتراجع السادات وأعاد الدعم بعد أن احتج مصريون وقاموا بأعمال شغب، وهاجموا رموز الهوة الفاصلة التي أخذت في الاتساع بينهم وبين الطبقات الأغنى، التي اعتبروا أنها استفادت من سياسة الانفتاح الاقتصادي التي طبقها السادات لتحرير الاقتصاد بعد حكم اشتراكي دام لأكثر من عشر سنوات.

وعلى الرغم من أن مصر لجأت إلى صندوق النقد فعليا في كل عقد منذ السبعينيات، فإن تطبيق الإصلاحات لم يكن شاملا قط. ويشعر الكثير من المصريين بعدم الارتياح إزاء البرنامج الذي يعتبرون أنه مفروض من الخارج، ويرون أنه سيضر الجميع باستثناء الأثرياء.

ومنذ الإطاحة بمبارك في 2012 تفاوضت مصر على اتفاقين مع الصندوق، لكنهما لم يستكملا، وبضمن ذلك قرض قيمته 4.8 مليار دولار جرت الموافقة عليه مبدئيا عام 2012. وفي ضوء إحجام صناع القرار السياسي عن تطبيق الإصلاحات من قبل، يبدو أن المستثمرين يتريثون في العودة إلى مصر.

وقال كريس غارفيز، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إن هذين الاتفاقين فشلا نتيجة الافتقار للإرادة السياسية على مستوى القيادة لتطبيق الإصلاحات. لكنه يرى أن الالتزام السياسي هذه المرة يبدو أقوى.

وفي الأسبوع الماضي قال الرئيس عبد الفتاح السيسي انه لن يتردد ثانية واحدة في اتخاذ الخطوات الصعبة اللازمة لضمان أن تعيش مصر في حدود إمكانياتها.

لا مجال للاحتجاج

ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 20 إلى 40 في المئة هذا الشهر، في إطار برنامج مدته خمس سنوات سيشهد إلغاء دعم الطاقة تدريجيا. والدور الآن على خفض دعم البنزين. وأقر البرلمان إصلاحات تتعلق بالخدمة المدنية على الرغم تخفيفها إلى حد كبير.

لكن منتقدين يقولون ان التغيير جاء متأخرا، ولا يترك متنفسا يذكر. ويقولون إن مليارات الدولارات التي انهالت على مصر من حلفائها في الخليج، منذ أن أطاح السيسي بسلفه المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في منتصف 2013، ضاعت سدى.

وقالت «في.تي.بي كابيتال» في مذكرة للعملاء إن الدعم الخليجي كان ضرره أكثر من نفعه، لأنه لم يكن مشروطا بتطبيق إصلاحات، كما أتاح الفرصة لمصر للاستمرار دون حاجة ملحة لإجراء تغييرات جذرية في السياسة الاقتصادية.» وأضافت «مصر لديها الآن نقطة انطلاق اقتصادية اجتماعية أضعف وتحتاج تعديلا أعمق ومن ثم أكثر إيلاما.»

وأعلنت مصر خططا لتوسيع شبكة الضمان الاجتماعي لتخفيف الأثر على الأكثر فقرا، لكن كثيرين يخشون من أن الإجراءات ستعمل على تفاقم التفاوتات الاجتماعية، التي ساهمت في إثارة الغضب ضد مبارك قبل انتفاضة 2011 التي أنهت حكمه الذي استمر 30 عاما.

وفي عهد السيسي زج النظام بأعضاء جماعة الإخوان المسلمين في السجون، بينما فر آخرون منهم خارج البلاد أو تواروا عن الأنظار.

وجرى أيضا إسكات النشطاء الليبراليين الذين كانون يدعمون السيسي في بادئ الأمر. وأنهى قانون يقيد التظاهر الاحتجاجات الشعبية التي ساعدت في الإطاحة برئيسين خلال ثلاث سنوات.

وأصدرت مجموعة من الأحزاب الاشتراكية بيانا يرفض اتفاق صندوق النقد الدولي، الذي يقولون إنه` يكبل مصر بمزيد من الديون، ويجعلها رهنا لقرارات قوى خارجية. لكن تلك الأحزاب ليس لها مقاعد في البرلمان ولا توجد دعوات حقيقية للاحتجاج.

شارك هذا الموضوع:

مرتبط