عقد رئيس بعثة الحج العراقية خالد العطية مؤتمرا صحفيا بعد وصوله الى مقر البعثة في المدينة المنورة، بحضور اعضاء البعثة الاعلامية، اكد فيه على انسيابية تفويج الحجاج الى الديار المقدسة سواء عن طريق المطارات العراقية الخمسة او عبر منفذ عرعر الحدودي.
واوضح العطية في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الاثنين وتابعه المربد ان "العدد المخصص من قبل المملكة العربية السعودية الى العراق من الحجاج هو [25172]، اضافة الى [1100] اداري ومن البعثات الساندة لعمل البعثة وسواق الحافلات التي تقل الحجاج من الاراضي العراقية الى الديار المقدسة".
وبين العطية ان "عملية تفويج الحجاج تجري لغاية الان بيسر وسلاسة وسهولة ولم يحدث اي عائق سواء عبر رحلة الحجاج من المطارات العراقية الخمسة، واو مجيئهم للديار المقدسة عبر منفذ عرعر الحدودي الذي تم هذا العام بفضل تظافر جهود هيئة الحج والعمرة من جهة وعددا من الوزارات والجهات الحكومية الاخرى وخاصة الجهات الامنية والعسكرية والحشد الشعبي التي عملت ليل نهار من اجل تامين هذه الرحلات بالشكل المتكامل، متوجها بالشكر الجزيل على ما قدموه ويقدموه من اجل تامين رحلة حجاج بيت الله الحرام".
واضاف ان "اسكان الحجاج في الفنادق يجري حسب الاصول وقد تعاقدت الهيئة على ايجار الفنادق المتميزة والمريحة في المدينة المنورة ومكة المكرمة وفيها مواصفات عالية، كما تعاقدت على الخدمات الاخرى اللازمة للحجاج سواء في المشاعر المقدسة من ناحية السكن بخيم ذات جودة ومواصفات عالية في عرفة وفي اماكن قريبة من رمي الجمرات في منى، وكذلك بالنسبة للنقل داخل السعودية، واصطحاب طباخين عراقيين لوضع لمستهم على الطعام المقدم الى الحجاج بما يلائم وضعهم الصحي واذواقهم".
ونفى رئيس البعثة، ما ذكر ببعض وسائل الاعلام حول قيام السلطات السعودية بإعادة 150 حاجا عراقيا، مشيرا الى ان "هذا الامر لا اساس له من الصحة على الاطلاق، ولم تتم اعادة اي حاج او حاجة عراقية من اي منفذ حدودي في السعودية"، مضيفا ان "كل ما حصل، وهذا يجري في كل عام، ان تحصل بعض المشاكل الفنية في قراءات الجوازات في السفارة السعودية بالاردن ولا تتم قراءتها آليا، بسبب بعض الصعوبات والمشاكل الفنية الموجودة في هذه الجوازات".
وأشار بقوله انه "جرت العادة انه يتم ارجاع هذه الجوازات الى الهيئة ثم تقوم بالتعاون مع مديرية شؤون الجوازات باستبدالها في اسرع وقت ثم ارجاعها الى السفارة السعودية في الاردن ليتم اصدار التأشيرة الخاصة بالحج"، مؤكدا ان "العملية تجري بشكل طبيبعي والسفارة السعودية تعاونت معنا في هذا المجال ولم يقصروا بهذا الجانب، كما ان الهيئة حريصة على ان كل صاحب مقعد في الحج يأخذ حقه، وان الهيئة تبذل كل ما بوسعها لتأمين الحصول على التأشيرة لكل حاج".
ونوه العطية "نحن على اتصال يومي مع سفارتنا في عمان ومع سفارة السعودية وبتعاون جاد من قبل الخطوط الجوية العراقية لتأمين التواصل من اجل استلام الجوازات وارجاعها يوميا"، مضيفا "اطمئن الراي العام العراقي والحجاج الفائزين انه لا توجد اية مشكلة بهذا المجال وانهم سيحصلون على هذه المقاعد ويصلون ان شاء الله سالمين الى الديار المقدسة ليؤدوا مناسك الحج".
واجاب رئيس البعثة خلال المؤتمر الصحفي على اسئلة اعضاء البعثة الاعلامية، منها حول سبب عدم منح تأشيرة الدخول الى الديار المقدسة من قبل السفارة السعودية في بغداد، وما امكانية فتح منفذ بري من جهة جنوب العراق، قائلا، انه : بحسب المحضر الذي تم الاتفاق عليه مع السلطات السعودية ان امر اصدار الجوازات يكون من السفارة السعودية في بغداد، لكن في اللحظات الاخيرة اعتذرت السلطات السعودية عن اصدار التأشيرات من سفارتها في بغداد لصعوبات لوجستية وفنية تتعلق بعدم وجود الامكانات اللازمة في السفارة الحديثة عهد الافتتاح، ووعدوا انه في العام القادم يتم اصدار التأشيرات من بغداد".
ولفت الى انه "تم ايضا في محضر الاتفاق مع وزير الحج السعودي مطالبة افتتاح معبر حدودي ثان، بالاضافة الى منفذ عرعر تسهيلا لعبور حجاجنا وخصوصا من المحافظات الجنوبية للديار المقدسة عن طريق المنفذ الاقرب لهم، وهو الرقعي في دولة الكويت، وتم الاتصال مع الجانب الكويتي وابدوا تعاونا كاملا ووافق مجلس الوزراء الكويتي على فتح المعبر، لكن مرة اخرى تم الاعتذار عن فتح المعبر في هذه السنة ووعدونا شفويا ان يتم ذلك العام المقبل وقد يكون عبر منفذ اخر".
وحول سؤال عن الموافقات الخاصة للمسؤولين، اكد الشيخ العطية ان "الهيئة لم تعط ولن تعطي اية موافقة خاصة خارج الضوابط وان الهيئة امتنعت منذ العام الماضي عن اعطاء اية موافقة خاصة للمسؤولين التي هي بالدرجة الاساس خارجة عن الضوابط وتمنح بغير وجه حق".
وبشأن زيادة اعداد الحجاج بعد اعمال التوسعة، قال انه "كان من المؤمل ان تنتهي اعمال التوسعة هذا العام وتعود النسبة المستقطعة من حصة كل دولة، لكن لم يصدر القرار باعادة الحصة المستقطعة وهي 20% الذي كان يترقب صدوره ويبدو انه تم تأجيله للعام المقبل، مبينا ان الوفد العراقي خلال اجتماعه مع وزير الحج السعودي في شهر شباط الماضي طالب بان تؤخذ بنظر الاعتبار نسبة الزيادة السكانية التي حصلت في العراق خلال السنوات الاخيرة وقدمنا لهم الوثائق المطلوبة التي توثق هذه الزيادة السكانية، ووعِدنا من قبل الوزارة بانه سيتم اخذ بنظر الاعتبار هذه الزيادة حينما يصدر القرار الملكي باعادة الحصة الى وضعها الطبيعي السابق".
ولفت الى انه "في حال الحصول على هذه الزيادة بمقاعد الحج سوف يتم اجراء قرعة الكترونية تكميلية توزع بموجبها هذه الزيادة بكل عدالة ودقة".
وبشأن تنازل الهيئة عن منحتها من الموازنة العامة للدولة، ذكر العطية ان " الهيئة حرصت على ان تؤدي رسالتها وتقدم خدماتها بشكل المطلوب من حيث مستوى الخدمات، وايضا التعامل مع الاموال المتاحة لها بكل حرص ومسؤولية، وان تضعها بمكانها المناسب، وبذلك جنبت الموازنة العامة للدولة اي كلفة او نفقات اضافية بعد ان وضعت دراسة العام الماضي لعوائدها ونفقاتها والخدمات التي تقدمها وقررت الاستغناء عن المنحة واعادتها الى الدولة لصرفها الى امور اخرى اكثر لزاما".
وشدد على ان "الهيئة عازمة على زيادة مواردها من خلال ما تحصله من عوائد وضغط النفقات وترشيدها، حيث قطعنا في هذا المجال شوطا مهما تمثل في اوجه عديدة منها تحمل جزء من الموظفين المشقة والعناء والقبول بالمجيء الى الديار المقدسة برا عبر المنفذ البري للتقليل من نفقات السفر، كونها اقل من السفر عبر الطائرات".
ولفت الى ان "الهيئة لديها خطة بدأت بها منذ العام الماضي بزيادة العوائد واستثمار الاموال المودعة لديها من قبل الحجاج، ومن خلال ما تحصله من عوائد اخرى من اجل هدفين اساسيين، اولهما تحسين الخدمات المقدمة للحجاج، وثانيا تقليل تكلفة الحج والسيطرة على الاسعار المتصاعدة بسبب تضخم السوق وزيادة اسعار الايجارات والنقل بسبب الضرائب في السعودية وارتفاع اسعار البانزين، وبالتالي ارتفعت هذه التكلفة، الا ان الهيئة تسعى الى ان تبقي تكلفة الحج بالمستوى المقبول الذي تتحمله ميزانية المواطن العراقي".
وكشف العطية عن "خطة استثمارية متميزة ستعمل بها الهيئة العام القادم، وهي انشاء مصرف اسلامي لاستثمار اموال الحجاج، ما يعود على الاقتصاد العراقي بصفة عامة بالخير وعلى الحجاج بأن اموالهم التي تؤخذ منهم سوف تستثمر لتقليل تكلفة الحج عنهم وتحسين الخدمات لهم".
وبخصوص توعية الحجاج من الحوادث المؤسفة، قال رئيس البعثة ان "الهيئة لديها هذا العام خطة في هذا المجال وكلفت البعثة الطبية باعطاء التوصيات والارشادات العامة والصحية اللازمة للحجاج العراقيين ليكونوا بمأمن من الحوادث المؤسفة، وخاصة في ايام المشاعر المقدسة".
واشار الى ان "الهيئة تواصلت هذا العام مع الحجاج من النازحين واتاحت لهم الفرصة باخذ حقهم بالكامل، واستجبنا لبعض الطلبات لمن عانا ظروفا معينة في تسديد اقساط الحج، وقدمنا بعض الاستثناءات لهم، وان امورهم تسير بشكل طبيعي وسلس جدا".
وحول وجود اعداد كثيرة من المتقدمين على الحج من كبار السن وضعف فرصة حصولهم على مقعد، اوضح العطية ان "فرصة الفوز بالقرعة ليست كبيرة نظرا للاقبال الشديد للحج والاستطاعة الموجودة لدى كثير من الناس من جهة وقلة العدد المتاح الذي تخصصة السعودية من ناحية ثانية، لان الحصة المحددة بحدود 25 الف حاج لا تلبي حاجة العراقيين ونفوسهم الان اكثر من 36 مليون والمستطيعين منهم قد يكونوا نصف العدد، فمن الصعوبة ان تُلبى كل الطلبات، وبالتالي لا طريق لنا الا القرعة وهي تجري بشكل آلي دقيق وبعيدا عن اية سلبيات وبشهادة القضاة، اضافة الى ان برنامج القرعة تم اعداده واعتماده من قبل الجامعة التكنلوجية بالتعاون مع الهيئة".
واعرب عن امله في السنة القادمة عندما تزداد حصة العراق ان تكون الفرصة اكبر للعراقيين، كما لدينا خطة بالنسبة للذين تقدموا سابقا ولم يفوزوا ان نجري قرعة لهم وان جميع من تقدم يحصل على الفرصة، لكن بالتسلسل، والعدد كله ندخله بالقرعة والجميع يفوز بها، لكن هذا يستغرق عدة اعوام الى ان يستكمل العدد".
واردف قائلا ان "مجلس الادارة في الهيئة اتخذ قرار بالنسبة للمتقدمين على القرعة الماضية باعطائهم فرصة مضاعفة في القرعة المقبلة".
وبشأن من يتعذر عليه السفر لاداء مناسك الحج للمناطق المسيطر عليها من قبل تنظيم داعش الارهابي، اكد العطية ان "اي فائز بمقعد للحج تحول الظروف دون حصوله على فرصة بالذهاب الى الحج سوف تحتفظ الهيئة بحقه، وان كل محافظة لن يفرط باي مقعد لها من مقاعدها وتأخذ حصتها كاملة، وان من لم يتمكن الذهاب هذا العام من ابناء هذه المناطق سوف يحتفظ بحقه في العام القادم ويعوض مقعده من نفس المحافظة ويتم تقديم من يتلوه بالاستحقاق وهو يحل محله".