أقتصاديون عراقيون : الاحتياطي النقدي يكفي العراق لسنتين فقط

خاص – NEN عراق

كشف مختصون في الشأن الاقتصادي والمالي عن تراجع الاحتياط النقدي من العملة الصعبة لدى البنك المركزي بنحو 29 مليار دولار بعدما كان يبلغ 78 مليار دولار فقد اصبح الان 51 مليار دولار، بسبب الازمة المالية واستمرار انخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية مما جعل الحكومة الاتحادية تعتمد على الاحتياط النقدي في سد العجز المالي الحاصل في الموازنة العامة للدولة.

وفي ظل التناقص الحاصل في الاحتياط النقدي فقد اكد المختصون ان حجم الاحتياط الحالي سيكفي العراق لسنتين فقط نظرا للتوقعات التي تشير الى استمرار تدني اسعار النفط في الاسواق العالمية.

ويقول الخبير في الشأن المالي باسم التميمي، ان حجم الاحتياط النقدي لدى البنك المركزي بدأ يتناقص تدريجيا حتى بلغ في الفترة الاخيرة بحسب التقارير الدولية بين 53 مليار الى 51 مليار دولار بعدما كان قبل ثلاث سنوات او اكثر يتجاوز الـ 80 مليار دولار.

واضاف التميمي ان هذا التناقص الكبير في حجم الاحتياط يتطلب بيانات وايضاحات من قبل الحكومة لان ذلك يعتبر رصيد سيادي للدولة وغطاء للعملة المحلية فتناقصه يعني انخفاض قيمة العملة المحلية، مؤكدا ان هذا الاحتياط سيكفي البلد لسنتين فقط في ظل استمرار الازمة المالية وانخفاض اسعار النفط.

من جهته، توقع الخبير الاقتصادي لطيف عبد سالم العكيلي، استمرار انخفاض احتياط البنك المركزي في السنوات المقبلة في حال عدم وجود معالجات للازمة المالية وخطط لتعظيم موارد الدولة، مؤكدا ان الاوضاع الامنية والحرب ضد الارهاب وتراجع اسعار النفط في ظل غياب دور القطاعات الانتاجية (الزراعية والصناعية والسياحية) ادت الى تفاقم الازمة المالية في البلد مما جعل الحكومة تضطر باللجوء الى الاحتياط النقدي لسد بعض النفقات.

وحذر العكيلي ان الاقتصاد العراقي احادي الجانب ومعتمد على الايرادات النفطية والنفط اسعار النفط متذبذبة لان هناك ارادة سياسية معروفة تحاول ان تؤثر على موضوع العرض والطلب وبالتالي تؤثر على اسعار النفط واسعار النفط سوف لن تنتعش حتى في عام 2018 بمعنى ان العراق سيبقى بهذه الدوامة اذا لم يجد منافذ للخروج من هذه الازمة وهي تنمية القطاعات الاقتصادية الاخرى والتي ستعظم موارد الدولة وتزيد من احتياطياته النقدية.

الى ذلك اكد عضو اللجنة المالية سرحان احمد، ان حجم الاحتياط النقدي تناقص الى 51 مليار دولار بسبب سحب الحكومة بعض الاموال لسد النفقات التشغيلية نظرا للازمة المالية التي يمر بها البلد نتيجة انخفاض اسعار النفط.

وقال احمد ان البلد يمر بازمة اقتصادية حادة ما جعل الدول تضطر لسحب بعض الاموال لسد رواتب الموظفين والمتقاعدين، مشيرا الى ان قروض البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ستساعد العراق تفادي الحكومة من سحب الاحتياط النقدي خلال السنوات المقبلة.

واضاف ان لجوء الحكومة الى القروض الخارجية ياتي نتيجة لزيادة العجز المالي والتراجع الحاصل باحتياط البنك المركزي.

شارك هذا الموضوع:

مرتبط