انتقدت الأمم المتحدة الثلاثاء أحكام الإعدام التي نفذت في العراق الأحد بحق 36 شخصا أدينوا بقتل جنود عراقيين في ما بات يعرف بمجزرة سبايكر.
واعتبرت المنظمة أن تلك الإعدامات تمت "بدافع الانتقام" وعلى أساس طائفي حرم فيها المتهمون من دفاع قانوني ملائم لمحاكمتهم.
وقالت المتحدثة باسم حقوق الإنسان في الأمم المتحدة سيسيل بوبيه إن الأفراد الذين أعدموا "أدينوا فقط على أساس معلومات من مخبرين سريين أو اعترافات يزعم أنها انتزعت تحت الإكراه".
وأضافت بوبيه أن إجراءات المحاكمة لم تشهد تدخلا للمحامي المكلف بالدفاع عن المدعى عليهم باستثناء بيان مدته ثلاث دقائق قبيل صدور الأحكام.
وأعلن التلفزيون الرسمي تنفيذ أحكام الإعدام الأحد في سجن جنوب العراق بحق أشخاص أدينوا بقتل ما يصل إلى 1700 جندي أغلبهم من الطائفة الشيعية، بعد أسرهم من قبل تنظيم الدولة الإسلامية داعش في حزيران/يونيو عام 2014.
وحثت الأمم المتحدة السلطات العراقية على ضمان مراعاة الإجراءات القانونية المتبعة في أي محاكمة تجري بشأن المذبحة "بدلا من أن تكون بدافع الانتقام".
وأفاد تقرير صدر مؤخرا عن منظمة العفو الدولية بأن أحد الرجال الذين أعدموا أبلغ باحثين بالمنظمة بتعرض المدعى عليهم للضرب للإدلاء باعترافات، وإن شكواه أهملت ولم يجر التحقيق فيها.
وأصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش بيانا الثلاثاء قالت فيه إن أسر المشتبه بهم أفادوا بأن المحامين الموكلين بالدفاع عن ذويهم لم يتمكنوا من مقابلة المدعى عليهم أو التحدث إليهم قبل الجلسات، وهذا ما دفعهم للانسحاب.
وأضافت المنظمة نقلا عن أولئك الأقارب أن محامين عينتهم الدولة لاحقا لم يتحدثوا إلى موكليهم.
وتعرضت الحكومة العراقية لضغوط من ساسة محليين لتنفيذ أحكام الإعدام بعد تفجير في حي الكرادة وسط العاصمة بغداد في مطلع تموز/يوليو أسفر عن مقتل 324 شخصا على الاقل.
المصر: رويترز