جيان اليعقوبي
أثار قرار محكمة السماوة في محافظة المثنى سجن صبي يبلغ من العمر 12 عاما لمدة سنة، إثر ادانته بسرقة أربع علب مناديل ورقية، سخطا شعبيا واسعا دفع البعض إلى المقارنة بين هذا الحكم وتبرئة مسؤولين كبار من الفساد.
ممثل المرجعية الدينية في كربلاء عبد المهدي الكربلائي انتقد الحكم في خطبة الجمعة، واصفا إياه بالظالم، متهما السلطات القضائية بأنها تطبق القانون بحق الضعيف وتتخوف من تطبيقه على من يمتلك النفوذ أو المال أو ميليشيات مسلحة.
رئيس المرصد العراقي لحقوق الإنسان مصطفى سعدون قال لـ"راديو سوا" إن هناك وثائق حصل عليها المرصد من المحكمة تبين أن الحدث النازح من محافظة الأنبار مصطفى وجدان هو الشخص الوحيد الذي يعيل عائلته وكانت لديه ثلاث سوابق في السرقة، مؤكدا أن المرصد يعمل بالتنسيق مع ناشطين مدنيين في محافظة المثنى للضغط على صاحب المحل التجاري الذي رفع الدعوى، بالتنازل عنها.
سعدون أشار إلى أن قانون العفو العام شمل أناسا عليهم العديد من علامات الاستفهام، داعيا إلى إعفاء الحدث المحكوم من عقوبة السجن.
الناشطة المدنية هناء إدوار قالت لـ"راديو سوا" إن وضع الأحداث في سجون يختلطون فيها بالمجرمين لن ينتج عنه سوى تخريج مزيد من المنحرفين والإرهابيين. وأضافت أدوار أن هذا القرار في رأيها يمثل إهانة للقضاء العراقي.
الضجة التي أحيطت بهذه القضية دعت محكمة استئناف المثنى إلى إصدار توضيح قالت فيه إن الصبي سرق المتجر ذاته أربع مرات، وأن الحكم ابتدائي قابل للطعن، فيما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مواطنين قولهم إن القضاء حاول تخفيف سخط الناس، بعد تعرضه لموجة من الانتقاد اللاذع في شبكات التواصل الاجتماعي بعد تبرئة مسؤولين كبار من ملفات فساد إداري ومالي.
ونقلت الوكالة تعليقات لعراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة الفيسبوك قال أحدهم فيها إن هذا الظلم يشبه كثيرا رواية البؤساء لفيكتور هيغو التي كان الناس يظنونها ضربا من الخيال الأدبي، وعلق آخر قائلا إن صبيا سرق علب مناديل ورقية يسجن عاما، في حين يحكم بالبراءة علىلصوص سرقوا نصف العراق.
المصدر: راديو سوا