الحرة حدث/ص.أ..
اكد المتحدث بأسم هيئة النزاهة عادل نوري, الثلاثاء, مضي البرلمان باستجواب الوزراء، مشيرا الى أن المرحلة المقبلة ستكون لاستجواب الجعفري ثم إحالة ملفه الى القضاء.
وقال نوري, انه "بعد الثورة الربيعية تحت قبة مجلس النواب وتحريك ذراعه الرقابي, اليوم، المجلس ماض باستجوابالوزراء", مبيناً ان "المرحلة المقبلة ستكون لإستجواب وزير الخارجية ابراهيم الجعفري".
واوضح, ان "استجواب الجعفري سيكون حول الاخفاقات في المستوى الدبلوماسي و الاداري والمالي", مشيراً الى ان "هناك فساد اداري وهدر مالي مستشري في سفارات العراق في الخارج".
ولفت نوري، الى ان "نظام المحسوبية والمنسوبية منتشر في اروقة وزارة الخارجية".
وقال، ان "جميع ملفات الجعفري ستحال الى القضاء بعد سحب الثقة عنه".
يشار الى ان مجلس النواب صوت على سحب الثقة من وزير الدفاع خالد العبيدي في جلسة يوم الخميس (25 اب 2016) , كما صوت المجلس يوم السبت (27 آب 2016) على عدم قناعته بأجوبة وزير المالية هوشيار زيباري.