Sat, 03 Sep 2016 09:24:23
#الجمهورية_ نيوز
قال رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي، إن مجلس نواب "لم يعد قادرا على تنفيذ صلاحياته الرقابية والتشريعية"، داعيا إلى ضرورة "تحسين العلاقات مع تركيا ويجب أن يكون هناك سياسة واضحة" معها.
وقال زعيم ائتلاف الوطنية ، إن "العمليات الأخيرة ضمن مجلس النواب (ما حدث مؤخرا من اتهامات لرئيس البرلمان من قبل وزير الدفاع، ومن ثم استجواب الأخير وسحب الثقة عنه وبعدها استجواب وزير المالية) لها دلالتين، الأولى عدم قدرة المجلس وقيادته على ضبط الأمور واتخاذ قرارت تهم الشعب، فلم يعد البرلمان قادرا على تنفيذ الصلاحيات الرقابية والتشريعية (الخاصة به)".
وأضاف علاوي، أن "الصراع السني السني والصراع الشيعي الشيعي والصراع الكوردي الكوردي (الدلالة الثانية) بدأ يأخذ مداه في العمل السياسي العراقي، كل هذا نتيحة التقوقع الذي وقعنا فيه من خلال الكتل التي تمثل طائفة بعينها أو تمثل عرقا بعينه".
وفي هذا الصدد قال علاوي: "منذ 2003 لم يغادر التوتر الأجواء السياسية في العراق، وأصبح يتعمق أكثر.. وهذا التوتر نتيجة عوامل كثيرة منها الطائفية السياسية التي خيمت على الأجواء السياسية في العراق ومنها سياسات التهميش والإقصاء ومنها التكتلات التي بنيت على أساس الطائفية السياسية".
وأردف: "منذ 2005 عندمت كنت رئيسا للوزراء (حزيران 2004 حتى نيسان 2005) حذرت من أن العملية السياسية إذا تمت وفق تقسيمات طائفية كشيعة وسنة وكعرب وكورد وتركمان فالنتيجة سوف تظهر صراعات بين الكتل".
ووصف علاوي، حيدر العبادي، بأنه "من الشخصيات النظيفة والصادقة وهو من السياسيين والمعارضين السابقين".
وأعرب علاوي عن أن محاولات العبادي في البلاد "غير كافية لإدارة الملفات الشائكة”، مشيرا إلى أن من حوله مقصرين في تجاهه ويمارسون التضليل بعض الأحيان.
وقال: "العبادي لديه الرغبة في الإصلاح ولكن للقيام بذلك كان عليه أن يستقيل من حزبه (حزب الدعوة الإسلامية – شيعي) حتى لا يمثل حزبه فقط بل كل العراق".
وانتقد إياد علاوي بقاء وزارات رئيسية مثل الدفاع والداخلية بلا وزراء، عازيا ذلك إلى خطأ في الدستور العراقي وأنه مكتوب على أساس خاطئ منتقدا إعطاء رئيس الوزراء السلطة المطلقة.
وأعرب رئيس الوزراء العراقي الأسبق، عن أمله في أن "الاستقرار السياسي والأمني في العراق، يمكن أن تتحقق بالمصالحة الوطنية بين المجموعات على أساس مبادئ المواطنة والمساواة"، وقال: "أنا مؤمن بالمصالحة الوطنية ومؤمن بأن العراق لن يستقر من دون المصالحة الوطنية".
وحول استعادة مدينة الموصل بمحافظة نينوى من قبضة تنظيم داعش، قال علاوي إن "معركة الموصل جزء منها يتم بالعملية العسكرية، لكن الجزء الأوسع فيتم من خلال العمل السياسي وعن طريقه يتم مصالحة الأهالي مع بعضهم البعض وتوفير الأمن والاستقرار وعودة النازحين".
رئيس الوزراء العراقي الأسبق، لفت إلى ضرورة التحضير لما بعد عملية التحرير وكذلك لعودة المهاجرين إلى الموصل فهي مدينة مهمة جغرافيا ومن حيث عدد السكان، ويتواجد فيها جميع أطياف الشعب العراقي وهنا تأتي أهمية المصالحة الوطنية.
وشدد على ضرورة "البدء فورا بإعداد خطط لإدارة المناطق المحررة وتحقيق أمن المجتمع ورفاهيته ومنع أي منزلقات نحو مشاكل وصراعات مستقبلية".
وعبر علاوي عن أسفه من "عدم وضع الحكومة العراقية أية خطط لما بعد معركة تحرير الموصل، وكذلك أمريكا وبريطانيا وحتى قوات التحالف الدولي ليست لديها خططها للمرحلة المقبلة في الموصل".
وبدأت الحكومة العراقية في أيار الماضي، بالدفع بحشود عسكرية قرب الموصل، ضمن خطط لاستعادة السيطرة عليها من تنظيم داعش قبل حلول نهاية العام الحالي.
وفي قضية أخرى، أكد علاوي على وجود النفوذ السياسي الإيراني القوي والتدخل الإيراني في الشأن العراقي، عن طريق دعم بعض الجماعات المسلحة، بل حتى في العمل السياسي، قائلا: "رغم أننا فزنا بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية في عام 2010، وكنا الكتلة الأكبر وكان من حقنا تشكيل الحكومة واستغرق الأمر 45 يوما ولم يمنح هذا الحق لنا وكان واضحا أنه تدخل من إيران".
وانتقد علاوي زيارة وفد جماعة "أنصار الله" الحوثيين للعراق قبل أيام، واستقبالهم بشكل رسمي من قبل الحكومة العراقية وأرجعه أيضا لـ"التدخل الإيراني في العراق".
وحول العلاقات مع تركيا، أكد علاوي أنه "من الضروري تعميق العلاقات التركية العراقية وربطها بمصالح ملموسة وتركيا مؤمنة بذلك".
وأشار علاوي إلى أن "هناك خطأ في السياسة المتبعة مع تركيا، لذا لا بد من تحسين العلاقات ويجب أن يكون هناك سياسة واضحة مع تركيا، ويجب أن نتفق في بناء منطقة متعافية سليمة تكمل بعضها البعض في مجالات الاقتصاد والتجارة والمياه".
ويمتلك "ائتلاف الوطنية" بزعامة إياد علاوي، 21 مقعدا في البرلمان العراقي من أصل 328 مقعدا، وله حقيبة وزارة التجارة فقط في الحكومة الحالية.
ومنذ نحو عام ينظم العراقيون مظاهرات في العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية، مطالبين بـ"تشكيل حكومة تكنوقراط، وإنهاء الخلافات السياسية الدائرة في البرلمان، وتقديم الفاسدين إلى القضاء".
واحتدمت الأزمة السياسية في العراق منذ آذار الماضي، عندما سعى رئيس الوزراء، حيدر العبادي، إلى تشكيل حكومة تكنوقراط (كفاءات)، بدلا من الوزراء المنتمين لأحزاب في محاولة لمكافحة الفساد، وهي المحاولات التي تخللتها تعطيل أعمال البرلمان لأسابيع.