كشف عدد من المختصين في الشأن المالي، عن فرض استقطاعات جديدة وضرائب على رواتب الموظفين والمتقاعدين في الموازنة المقترحة لعام 2017، فيما اكدت اللجنة المالية رفضها تمرير هذه الفقرة، كونها تمس المواطن وبشكل مباشر.
وكان مجلس الوزراء قد صوت على موازنة عام 2017 بـ 82 مليار دولار وبسعر نفطي محدد بـ 35 دولارا للبرميل، فيما اعلن عن عزمه ارسال الموازنة الى البرلمان لمناقشتها والتصويت عليها قبل حلول العام المقبل.
ويقول الخبير الاقتصادي ميثم لعيبي، ان الموازنة المقترحة لعام 2017 تضمنت نسبة استقطاع وضرائب تصل الى 4.8%.
واضاف لعيبي ان هناك علة تواجه متخذ القرار في القضايا التي ترتبط بزيادة الاعباء على المواطنين كقضايا رفع الدعم او تخفيض الرواتب او فرض ضرائب جديدة وهو امر ياتي لعدة اسباب من بينها الانجازات البائسة للحكومات السابقة وفسادها، فضلا عن تذمر شعبي ووسائل اعلام ضاغطة بعضها بالحق وبعضها مدفوع باجندات صناعة رأي مضلل.
وتابع “لذا بررت الحكومة في موازنة 2016 استقطاع نسبة الـ٣٪ من رواتب الموظفين والمتقاعدين كونها مخصصة للحشد والنازحين، وذلك لان الاخيران يواجهان قبول مجتمعي نسبي لارتباطهما بقضايا اعادة الامن ومحاربة داعش والامن الانساني”.
واكد انه تم “رفع نسبة الـ ٣٪ هذه الى ٤.٨٪ الخجولة في الموازنة ٢٠١٧ وليس الى ٥٪ بدون كسور.
واشار الى ان موازنات التقشف محرجة للغاية وتواجه ضغوط كبيرة ومرهونة بثمن سياسي قاسي، بينما موازنات الوفرة السابقة هي موازنات تخفيف الضغوط وثمن لشراء مواقف سياسية وذمم.
من جهتها، اكد عضو اللجنة المالية ماجدة التميمي، ان ثلثي موازنة عام 2017 تحوي على اخطاء، وتحتاج الى مناقشة مستفيضة ومراجعات للكثير من الفقرات والتي قد يتم استردادها لاكثر من مرة للحكومة لغرض تعديلها.
وقالت التميمي ان اكثر من 70% من الموازنة هي نفقات تشغيلية أي بنحو 51 تريليون دينار تذهب الى رواتب الموظفين والمتقاعدين وبعض النفقات الاخرى، بالاضافة الى وجود فقرات ومواد مستحدثة تؤثر وبشكل كبير على المواطن كاستقطاع من الرواتب وغيرها.
واضافت “عندما تصل الموازنة الى البرلمان سيتم مناقشتها بشكل واقعي ومدروس قبل ان يتم تمريرها.
اما عضو اللجنة المالية النيابية جبار العبادي، ان لجنته ستقف بالضد من استقطاعات رواتب الموظفين سواء كانت استقطاع 3% او اكثر او فرض ضرائب جديدة في موازنة العام المقبل
وقال العبادي انه “لا يجوز فرض ضرائب جديدة بدون قانون وحسب المعلومات فان النص الأصلي للقانون لايوجد استقطاع فهذا يحتاج لقانون لوحده”، مبينا انه “الى الان لا توجد ضرائب على الموظفين في موازنة 2017 وان وجدت فسنقف بالضد منها”.
وأشار الى ان “الدولة ترجع الى رواتب الموظف والمواطن وأصحاب الدخل المحدود عندما تقع في ضائقة مالية وهذا أمر غير سليم.
مرتبط