على الرغم من إصدار حكم بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة قدرها 126 مليون جنيه ضد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك وأبنائه علاء وجمال مبارك , فى القضية المعروفة إعلامياً بــ ” القصور الرئاسية ” , إلا أن مباراك مازال يحصل على راتبه الذى يصل إلى 42 ألف جنيه شهرياً , بالإضافة إلى توفير الحماية والرعاية له ولأسرته , وذلك بعد أن أصدر مجلس الدولة فتوى قضائية تثبت حقوقه.
جاء هذا وفقاً لما أقرته بوابة فيتو حين سُأل رئيس ديوان رئيس الجمهورية , عن مدى أحقية الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك فى المزايا المنصوص عليها فى الدستور المصرى , والذى يتعلق بأحقية رئيس الجمهورية فى التمتع بتلك المزايا فى القانون رقم 99 بعلم 1987 , وذلك بعد تنحى مبارك عن الحكم وإدانته فى القضية المعروفة إعلامياً بقضية القصور الرئاسية.
من جانب آخر أكد مصدر موثوق أن القانون ينص على ” أحقية رئيس الجمهورية فى تقاضى راتب شهرى قدره 12 ألف جنيه مصرى بالإضافة إلى 12 ألف جنيه كبدل شهرى , وفى حالة وصول الرئيس إلى سن المعاشى يتقاضى الراتبين معاً كراتب يصل إلى 24 ألف جنيه مصرى , أو يذهب هذا الراتب إلى زوجة رئيس الجمهورية ”.
الجدير بالذكر أن هذا القانون قد خضع للتعديل فى عهد الرئيس عدلى منصور , حيث بلغ راتب رئيس الجمهورية نحو 21 ألف جنيه مصرى , بالإضافة إلى 21 ألف جنيه مصرى كبدل تمثيل , أما فى حال المعاش فيحصل على راتب يساوى مجموع الراتبين يصل إلى 42 ألف جنيه مصرى , كما ينص القانون على أن الرئيس الذى يترك منصبه , من الواجب على الدولة أن تكفل له سبل الحماية والرعاية له ولأسرته , كما تتكفل الدولة بتوفير الحراسة والأمن له ولأسرته وتتحمل الدولة جميع الضرائب التى تخص المساكن التى يشغلها.