الكاتب / حيدر غازي
الفساد في الدول النامية وخصوصاً في العراق أصبح اشد خطراً وهذا ما أكده إجماع الخبراء الدوليين , ويمكن تمييز بعض الجوانب الأساسية في الفعل الفاسد يتمثل أولها في أن الفساد يوجد أينما وجد شخص مسؤول عن أداء بعض الأعمال التي لا تقدم الدولة مقابلها مكافآت مادية مشروعة في حين انه يحرص على أداء أعمال ترضي من يقدم له المكافآت المادية أو العينية غير المشروعة , أضف إلى ذلك استعمال السلطة العامة المرتبطة بالوضع الوظيفي كوسيلة للمنفعة الشخصية أو لصالح مجموعة عن طريق خرق القانون .
ترجع أسباب الفساد الإداري إلى أسباب داخلية من داخل المنظمة او البيئة او المجتمع , وأسباب خارجية تختص بالبيئة المحيطة وقد يكون عوامل متداخلة بين العوامل البيئية والاقتصادية والسياسية التي يتواجد فيها الموظف وبما أن هذه العوامل مختلفة من دولة لأخرى فان شكل الفساد الإداري سيكون مختلف كذلك , ويمكن إجمال بعض أسباب الفساد إلى :
1- عدم وضوح القوانين وانعدام الشفافية في التشريعات المرتبطة بالفساد والتي تدفع البعض إلى تفسيرها بصورة خاطئة مما يساعد علي انتشار الفساد .
2- غياب الوازع الديني والاخلاقي وغياب الضمير والنزاهة .
3- انعدام الرادع القانوني وضعف الرقابة والافتقار إلى القيادات الإدارية الملتزمة .
4- تدني الرواتب والأجور والظروف المعيشية الصعبة.
5- عدم وضوح النظام الضريبي والإجراءات الضريبية وإعطاء الصلاحيات الكبيرة لمحصلي الضرائب يؤدي إلى انتشار الفساد .
6- وجود الهياكل التنظيمية القديمة وغير المناسبة لظروف العمل وعدم توضيح الاختصاصات والصلاحيات بصورة منظمة وعملية .
7- الإغراءات الخارجية التي يسببها تأثير الشركات المتعددة الجنسيات والتي تعاني من فساد عالمي سعيا للحصول على بعض العقود والصفقات التجارية.
8- العادات والتقاليد السائدة وانخفاض المستوى التعليمي وضعف وسائل الإعلام وعجزها عن مقاومة وفضح ممارسات الفساد الإداري بكافة إشكاله.
9- وجود فساد سياسي “جمعي” متمكن يمسك بزمام الامور وقادرة على حماية المفسدين كونهم يستلمون نسب كبيرة وعمولات من اموال الفساد , وبالأساس فأن كبار الفاسدين هم من رعايا واتباع هذه الطبقة السياسية.
لكل ما سبق فأن معالجة وباء الفساد لا يمكن ان يتم الا من خلال عمل جمعي او ارادة جماعية لتبنّي نظام اصلح ذو مركزية اقوى وصلاحيات مباشرة من الشعب ، كرئيس الجمهورية المنتخب مباشرة من الشعب ينطلق بتطهير مفاصل الدولة من الفاسدين وتجبر السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية على تبني مشروع وطني شامل للقضاء على الفساد . فهل سيحصل ذلك في العراق في ظل الوضع الحالي؟ ومن يمكنه القيام بذلك ؟؟
مرتبط