الحكومة ترسل قانون العفو إلى البرلمان لتعديله

Tue, 20 Sep 2016 07:13:11

#الجمهورية_نيوز

ذكرت اللجنة القانونية في مجلس النواب أن التعديلات الخاصة بقانون العفو العام من الحكومة وصلت الى هيئة رئاسة البرلمان، التي بدورها سترسلها الى اللجنة بعد ان يعقد مجلس النواب جلساته يوم غد الاربعاء.

وقال مقرر اللجنة، النائب حسن توران، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، ان "من حق الحكومة ان ترسل التعديلات على قانون العفو العام الى مجلس النواب وان القضاء ملزم بالتعامل مع القانون الذي اقره مجلس النواب لحين اجراء التعديل عليه".

وأضاف توران، ان من حق الحكومة ان تجري تعديلاتها على اي قانون يقره مجلس النواب وارساله الى هيئة الرئاسة التي بدورها ترسله الى اللجان المختصة، مؤكدا ان اللجنة القانونية في حال تسلمها التعديلات على قانون العفو ستعمل على دراستها، واتخاذ المسار التشريعي حسب ما نص عليه النظام الداخلي للبرلمان من خلال قراءته مرتين والتصويت عليه.

والمح النائب الى انه من حق مجلس النواب ان يرفض تلك التعديلات من حيث المبدأ حسب النظام الداخلي للبرلمان الذي منحه الحق برفض مشروعات القوانين التي ترسلها الحكومة من حيث المبدأ اذا لم يقتنع بجدواه.

ونبه مقرر اللجنة على ان "القانون مطبق في الوقت الحالي واللجان القضائية تعمل على قدم وساق لاطلاق سراح المشمولين به"، رافضاً التكهن بنتائج طرح تلك التعديلات سواء بالرفض او القبول من قبل الكتل السياسية كون هذا يعتمد على نوع التعديل المرسل من قبل الحكومة.

من جانبه كشف عضو اللجنة عن ائتلاف دولة القانون، كامل الزيدي، عن وصول التعديلات الحكومية على قانون العفو العام الى هيئة الرئاسة في مجلس النواب"، مشيرا الى ان الهيئة بدورها سترسلها الى اللجنة القانونية.

واضاف الزيدي، ان "مسألة تعديل اي قانون طبيعية جدا ولم تواجه قانون العفو العام وحده، متوقعا ان ترسل التعديلات على المادة الرابعة الخاصة بعمليات الخطف بعد شمول المجرم الذي ترك عاهة في المخطوف اذ ستعدل على شمول كل جرائم الخطف، اضافة الى المادة الثامنة المتعلقة باعادة المحاكمة والتحقيقات، اذ من البديهي ان الحكومة ستعود الى النص الذي ارسلته الى مجلس النواب"، وفق ما نقلته جريدة الصباح.

وقد صوت مجلس النواب، في 25 اب الماضي، بالموافقة على قانون العفو العام الذي يشمل جميع الجرائم عدا استثناءات منها "الاغتصاب والاتجار بالبشر والأمن الداخلي والخارجي، وجرائم اختلاس المال العام الواجب إعادتها"، إضافة إلى "الأجانب غير العراقيين والمتهمين بالإرهاب".

وقانون العفو هو أحد مجموعة قوانين ضمن الاتفاق الحكومي الذي كان قد اتفقت عليه الكتل السياسية في آب عام 2014، والذي أفضى إلى تشكيل الحكومة الحالية.