1700، الرقم الذي سيبقى عالقا باذهان العراقيين، ليصور ابشع جريمة قتل جماعي شهدها البلد منذ 2003، باستثناء شخص واحد، وهو نوري المالكي، الذي يصف شهداء سبايكر بـ"الخونة". حيث كشف قيادي بحزب الدعوة لـ/الزمان برس/ ان "المالكي، وفي اللقاءات الخاصة بقادة الحزب والاجتماعات، يسمي شهداء سبايكر بالخونة". واضوح ان "المالكي يبرر تسميته بانهم سلموا اسلحتهم وانصاعوا لاوامر التنظيم ولم يدافعوا او يقاتلوا". هذه رؤية المالكي، الذي تسبب بانهيار البلد واعادته الى مرحلة "الغزوات التاريخية" وادخله بدوامة من الدماء، فضلا عن تسببه بهذه المجزرة بالذات، يعود ويطلق على ضحاياها "الخونة". وبين القيادي ان "هناك تحذيرات عدة وصلت الى المالكي، قبل مجزرة سبايكر، تحذره مما سيجري وان الجنود عالقون في المعسكر، لكنه لم يتعامل مع التحذيرات بجدية وأهمل الموضوع، حتى حلت الكارثة". واشار الى ان "وصف المالكي هذا اطلقه في بداية الامر، ولم يعنيه استشهاد هذا العدد من الجنود، حتى اتضحت الرؤية بعد وقت من الزمن". سبايكر، التي بقى موضوعها ضبابيا في بداية الامر، وتضاربت الانباء بشأن مصير جنود القاعدة الجوية في تكريت، وهناك من نفى المجزرة، لكنها اكدت بعد بث تنظيم داعش لمقاطع فيديو وصور تثبت جريمته، وبعدها بدأت "ثورة" عائلات الضحايا على الحكومة والبرلمان، الذين رفض المالكي استقبالهم والتعامل مع القضية بجدية، حتى ظهرت دعوات تطالب بـ"اعدامه". تقارير اشارت بالاتهام في وقتها الى المالكي، كونه المسؤول عن الملف الامني في البلد، لكن لم يحرك القضاء باتجاهه أي دعوى، وانتهى الامر بتحميل داعش المسؤولية الكاملة، دون بحث المسببات وكيف تعاملت الحكومة مع الجنود في المعسكر قبل وصول التنظيم لهم. ومن ضمن الجهات السياسية التي حملت المسؤولية للمالكي هو المجلس الاعلى الاسلامي، الذي طالبه بـ"الاعتراف بأنه السبب في ضياع العراق ومجزرة سبايكر وبادوش وغيرها من المجازر التي حصلت بالعراق، بسبب سوء تسليح الجيش وعدم تشكيله على أساس وطني عقائدي".