الكاتب / ثامر الهيمص
في هذه المرحلة من المناسب جداً ان يكون توسيع مفهوم ما يحتاجه البيت يحرم على الجامع لانقاذ المحتاجين من التشرد الى جانب امكانية هذه المصارف التعاون مع بنك التنمية الإسلامي المعروف بعمله على المستوى الدولي لفتح شراكات معه في هذا المضمار. أول ما يتبادر إلى الذهن هو أن المصارف الإسلامية (لكونها اسلامية) فانها أقرب للمحتاجين وأكثر تلبية لمتطلباتهم من غيرها بعد رفع حاجز الربا ،كما أن الناس عموماً لا يفضلون التعاطي بالربا لذلك فان هذه الميزة تكون منسجمة وقريبة مع ما يراه المجتمع قائماً في هذه المؤسسات المالية ما يؤهل المصارف الإسلامية للدخول كطرف في حل أزمة السكن الاستثنائية التي يشهدها العراق. وكما هو معلوم فان الكتلة النقدية المكتنزة في البيوت تبلغ نسبتها 77 بالمئة فكيف توظف وتستغل المصارف الاسلامية وغيرها العلاقة بين الفائض والحاجة ؟ الم تكن الثقة هي عنصر اساس وهذه المصارف اجدر من غيرها ؟
الازمة استثنائية بتراكم الحاجة إلى ثلاثة ملايين وحدة سكنية ولا يلوح في الأفق برنامج جاهز لمعالجتها ، كما ان تداعيات الحرب في محافظاتنا التي طالها «داعش» تعزز استثنائية الحالة ولانرى متصديا لها غير المصارف الإسلامية .
قد تكون المهمة صعبة للمصارف الاسلامية لاسيما فيما يتعلق بزيادة جذب الاكتناز وكيفية استدراجه لتحويله الى ادخار يمول المشاريع ، كما أن 94بالمئة من ايداعات الاموال موجودة لدى المصارف الحكومية وتحتاج ايضا الى استدراجها من قبل المصارف الأهلية بكفالة المصارف الحكومية من خلال توظيفها للايداعات مع التأكيد على ان هذه الخطوة تحتاج لارادة حقيقية وامكانية تنفيذها بخطط تحفظ حقوق المودعين والمصارف على حد سواء .
أما المصدر الأخر الذي يعزز ربطنا أزمة السكن بالمصارف الإسلامية هو أن هذه المصارف لها علاقة اوثق من باقي المؤسسات المصرفية (على سبيل الافتراض) ،مع جميع دواوين الاوقاف نظراً للاشتراك بالأرضية الدينية والانسانية فضلا عن امتلاكها خبرة في مجال الاعمار وملاكات في تطوير المراقد.
وفي هذه المرحلة من المناسب جداً ان يكون توسيع مفهوم ما يحتاجه البيت يحرم على الجامع لانقاذ المحتاجين من التشرد الى جانب امكانية هذه المصارف التعاون مع بنك التنمية الإسلامي المعروف بعمله على المستوى الدولي لفتح شراكات معه في هذا المضمار. ان ذريعة المخاطرة غير واردة في تسليف السكن قياسا بالمخاطر التجارية حيث انهارت مصارف بسببها أو تلطخت ،للاسف ، سمعة البعض .
ما يمكن المصارف الاسلامية من خوض غمار هذه التجربة هو وجود ثلاثة ملايين موظف تم تعيينهم بعد العام 2003 بخدمة براتب يستحق القرض كما كان معمولا في السابق اذ سيكون القرض مضمون الاسترداد بضمان الراتب او برهن الأرض والبناء بعد مرحلته الأولى ( البتلو ) التي تتم بجهد ومال المقترض. واذا ما فكرت المصارف الاسلامية بتنويع نشاطها فامامها خيار تمويل بقية المشاريع لانتاج المواد المكملة لقطاع البناء كورش النجارة والحدادة وغيرها بما يسهم في ايجاد تنمية حقيقية .
ولا يفوتنا ختاماً أن جمعية المهندسين العراقيين قدمت نماذج لبيوت واطئة الكلفة بمساحة ومواصفات عراقية خاصة تستحق الاحترام والتبني .
ونعتقد أن مصارفنا الاسلامية الـ 12 وفروعها الـ 91 قادرة على هذه المبادرة بما يعزز مركزها عراقياً وعربياً واسلامياً آملين ان المادة 28 من قانون المصارف لن تشكل عائقا بما ينسجم مع المرحلة الاستثنائية وما جاء في الدستور،ان ما للقطاع الخاص من دور اساس لانه في كل الاحوال المخصص من البنك المركزي لا يغطي حاجة السكن المتفاقمة.
مرتبط