الكاتب / سمير النصيري
تشير جميع المؤشرات الاولية في اعداد الموازنة لعام 2017 بإن الايرادات غير النفطية ستكون بنسبة اعلى بالمقارنة بما تم تخصيصة للاعوام السابقة وهذا يعني ان الحكومة تخطط لبدء الانتقال من الاقتصاد الريعي الى الانتاجي وتنويع الموارد وتقليل نسبة الاعتماد على النفط من 95 % الى 85 % في عام 2017 , من مجموع الايرادات ومن اجل أن يتحقق ذلك لابد ان يكون هناك دور واضح وبرنامج مرسوم لاشراك القطاع الخاص في ادارة الاقتصاد وياتي ذلك من خلال اعادة بناء الهيكل الموؤسسي للقطاع الخاص في الجوانب التشريعية والتحفيزية والاجرائية وبما ينسجم ويتطابق مع ماورد بالمحور( ثالثا ) من البرنامج الحكومي ( تشجيع التحول للقطاع الخاص ) ومراحل تنفيذ استراتيجية تطويره للسنوات (2014-2030) التي اطلقتها الحكومة في شباط 2015 الماضي , على ان تبدأ فعلا هذه البرامج فوراً بوضع اليات لاشراك القطاع الخاص الوطني في صناعة القرارات الاقتصادية وفق نظريه شاملة لتحفيز القطاعات الانتاجية كافة ومنها بشكل اساسي في الزراعة والصناعة والتشييد ( الاسكان والاعمار ) والطاقة والخدمات والسياحة وان تتبنى الحكومة وممثليات القطاع الخاص برامج ومساهمات واجراءات تنفيذية محسوبة ومدعومة ماديا وقانونيا وان يكون عام 2017 هو فعلا عام القطاع الخاص ولغرض تحقيق ذلك لابد ان تتولى الحكومه بالدرجة الاولى تأسيس مجلس اعلى للقطاع الخاص يتشكل من ممثلين للقطاع الخاص والحكومة يتولى الادارة والاشراف والمراجعة والتقييم للبرامج والسياسات الموضوعة لصناعة القرارات المطلوبة لتحقيق الاهداف الاقتصادية المركزية بالمشاركة والتعاون بين القطاعين الخاص والعام , لذلك فاني أرى بأن المرحلة والتجربة التي يعيشها العراق اقتصاديا منذ (2003-2016) البالغة ثلاثة عشر عاماً تحتاج إلى وقفة تحليلية وتقييمية مخلصة من أجل بناء اقتصادنا الوطني وفق نظرة استراتيجية جديدة للانتقال إلى اقتصاد السوق وفقاً لبرنامج أعدته الحكومة وصادق عليه مجلس النواب العراقي تضمن ستة محاور أساسية ومن أبرزها المحور الاقتصادي ، الذي يؤكد على ضرورة تطبيق مراحل مهمة باتجاه بناء استراتيجية لتنمية الاقتصاد ودعم وتطوير القطاع الخاص ليأخذ دوره في المساهمة في البناء الجديد للاقتصاد وتنويع موارده للموازنة دون الاعتماد بنسبة كبيرة على النفط ، ولغرض مناقشة ودراسة الواقع الاقتصادي الذي يمر به العراق لا بد من الوقوف بالتحليل المنطقي والعلمي والاقتصادي على أبرز المحاور التي يتطلب ايجاد الحلول بهدف بناء المقدمات السليمة للانتقال إلى آليات اقتصاد السوق الناجزة ، ويتطلب لغرض تنفيذ استراتيجية تطوير القطاع الخاص قيام الحكومة والقطاع الخاص بكافة مجالاته المصرفية والصناعية والزراعية والخدمية للمشاركة والتعاون في تطبيق استراتيجية التطوير بالاتجاهات التي تحقق الاهداف المرحلية والمتوسطة والطويلة , وهذا يعني إشراك القطاع الخاص بدور أكبر في صناعة القرار الاقتصادي وقيادة السوق من خلال ما يأتي :
1- المساهمة في تحسين بيئة الأعمال في العراق وتوفير المناخ الاستثماري المشجع لجذب رؤوس الاموال الوطنية والأجنبية وتشجيع تحقيق الشراكات بين القطاع العام والخاص.
2- المساهمة في تهيئة بيئة تشريعية جديدة تستند في مرجعيتها إلى المادة (25) من الدستور الدائم والاستراتيجيات والقوانين الخاصة بالإصلاح الاقتصادي وتطوير القطاع الخاص بما يضمن تفعيله وقيادته للسوق مستقبلاً.
3- إدامة وتفعيل الشراكة والحوار والتعاون بين القطاع الخاص والحكومة.
4- المساهمة في وضع السياسات والآليات والاستراتيجيات والمشاركة في متابعة تنفيذها لحسم الانتقال على مراحل مبرمجة زمنياً إلى اقتصاد السوق.
5- العمل على توفير مصادر تمويل اضافية للموازنة العامة للدولة باعتماد تنمية وتنويع الموارد باتجاه رفع نسبة الموارد الأخرى غير النفط في الناتج المحلي الإجمالي.
6- العمل على تشجيع انشاء وتطوير المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة بما في ذلك تشكيل المؤسسات المتخصصة لهذا الغرض.
7- التعاون في ضمان تنفيذ الخطط المركزية في توفير البنى التحتية لتشجيع وتطوير القطاع الخاص في الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة والثروات المعدنية والطاقة والخدمات.
8- تفعيل دور المصارف المتخصصة والمصارف الخاصة لتوفير القروض الميسرة للقطاع الخاص الوطني وكذلك إيجاد حلول لمشاكل الضرائب والفوائد المتراكمة التي ترتبت على أصحاب المشاريع المتوقفة عن الإنتاج ووضع سياسة مالية قصيرة ومتوسطة الامد.
9- التنسيق والتعاون مع الوزارات والمؤسسات المالية والاحصائية المعنية في بناء قاعدة معلومات مالية واحصائية وضمان شفافيتها.
10- المشاركة الفاعلة مع الحكومة في تنفيذ إجراءات إعادة هيكلة الشركات العامة وتسهيل الشراكات مع القطاع الخاص.
11- المساهمة في ضمان معايير الجودة للمنتجات والخدمات المحلية والمستوردة.
12- التعاون والمساهمة مع المؤسسات ذات العلاقة في تأهيل وتدريب الموارد البشرية المتخصصة في القطاع الخاص.
13- تشجيع المصارف الخاصة في الاستثمار في المشاريع الاقتصادية بما يعزز نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي والإسراع بالتعديلات التشريعية لتحقيق هذا الهدف الاقتصادي .