الحرة حدث...
أصدر مجلس الوزراء السعودي، بجلسته التي رأسها الملك سلمان بن عبدالعزيز عدداً من القرارات المتضمنة إلغاء بعض العلاوات والبدلات وتعديل البعض الآخر منها، في الوزارات والهيئات الحكومية والمؤسسات العامة.
وتضمنت الأوامر الملكية التي صدرت في بيان عقب الجلسة اليوم، "تخفيض راتب الوزير ومن في مرتبته بنسبة 20 % وتخفيض مكافأة عضو مجلس الشورى بنسبة 15 % بدءا من مطلع العام الهجري المقبل".
وشملت الأوامر تخفيض الإعانة السنوية التي تصرف لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى لأغراض السكن والتأثيث بنسبة 15 %، وتخفيض المبلغ المقطوع الذي يصرف لعضو مجلس الشورى بنسبة 15 % والذي يشمل قيمة السيارة التي تؤمن للعضو وما تتطلبه من قيادة وصيانة ومحروقات خلال فترة العضوية المحددة بأربع سنوات.
وقرر المجلس عدم منح العلاوة السنوية في العام الهجري المقبل، معلنا استثناء العسكريين المشاركين فعلياً في الأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة، من هذا القرار وكذلك استثناء المشاركين في العمليات العسكرية والاستخبارية والأمنية خارج السعودية، تقديرا لما يقدمونه من تضحيات فداء للدين والوطن.
وستقوم اللجنة المشكلة بموجب البند ( ثاني عشر ) من القرار بوضع الضوابط اللازمة لتحديد العسكريين المشمولين بالاستثناء الوارد في الأمر الملكي، ورفع ما يتم التوصل إليه.