يتزايد معدل نمو الاقتصاد العالمي، لكن بمعدل أقل مما كان عليه في الأعوام الأخيرة. وفي الحقيقة، لم يتوقف صندوق النقد الدولي عن تخفيض توقعاته بشأن ذلك، وفقاً لمؤسسة (FocusEcomics). لكن في مقابل النمو البطيء في الدول المتقدمة، سيتحسن أداء الاقتصادات الناشئة تدريجياً.
حقيقة: التوقعات بشأن الاقتصاد العالمي ليست أسوأ من المعتاد:
توقعات صندوق النقد الدولي عن الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2017 هي 3.4% (معدلاً بالتضخم). كما بلغ المعدل على المدى الطويل، والمحسوب منذ عام 1970 إلى 3.6%، بما لا يشكل اختلافاً كبيراً. ويبدو النمو ضعيفاً لأن التنبؤات السابقة قاربت نسبة 4%. وبالرغم من أننا شهدنا أعواماً زاد فيها النمو عن 5%، إلا أن التوقعات الحالية ليست سيئة جداً. وحتى لو نظرنا إلى مدة زمنية أقصر، وعدنا إلى الفترة من عام 1990 إلى عام 2015 عندما بلغ النمو الاقتصادي 3.6%، فإن هذا لا يجعل من نسبة النمو الحالية سيئة أيضاً.
الفرضية الأولى: لن يتسارع نمو اقتصادات الدول المتقدمة مقارنة بمعدل النمو الحالي:
تبدو اقتصادات الدول المتقدمة بطيئة، ولا شك أيضاً في تراجع معدلات نموها، بصرف النظر عن الركود الاقتصادي بين عامي 2008 و2009. كما أن نمو اقتصادات هذه الدول ليس بالأمر اليسير، فقد انتهوا من تعليم معظم الأيدي العاملة، وزادوا من مشاركة القوى النسائية، وأداروا شركاتهم باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية. بالإضافة إلى أن السياسات المطبقة في الدول المتقدمة عموماً، تدعم شبكة الأمان الاجتماعي، مفضلة إياها على النمو الاقتصادي القوي.
وللقارة الأوروبية فرصة للنمو بوتيرة أسرع من غيرها، لكن المشكلات الدائمة والناشئة عن الأزمة المالية تحد من ذلك النمو. فيما يضيف قرار بريطانيا بمغادرة الاتحاد الأوروبي مقداراً كبيراً من الغموض وعدم اليقين، متسبباً في تباطؤ الإنفاق الرأسمالي للشركات. وفي الوقت الذي تستحوذ فيه أزمة اللاجئين على مقدار كبير من الإنفاق العام، قد تجلب القوى العاملة من اللاجئين بعض المنافع، لكن بعض وقت طويل نسبياً.
الفرضية الثانية: سيتسارع نمو الاقتصادات الناشئة من جديد:
وجدت الدول الآسيوية الناشئة، فضلاً عن الصين، أن تباطؤ النمو الاقتصادي يضر بقطاع الإنشاءات والموردين المرتبطين به (مثل موردي الحديد ومادة الإسمنت) مما قد يفسح مجالاً لحدوث تحسن دوري. وعموماً، سيتحسن نمو اقتصادات الدول الصناعية الناشئة مقارنة ببطء النمو الاقتصادي الحالي.
أما الدول الناشئة الأخرى، فهي تنتج السلع أساساً، وتصدر المحاصيل أو المعادن. وقد عانت بسبب تراجع التوقعات بشأن الطلب العالمي على هذه المنتجات، مما أثر سلباً على الأسعار. بالإضافة إلى أن اقتصاداتهم ستتحسن بعد تجاوز مرحلة تقليص الإنفاق الرأسمالي.
وفي حين لن تشهد اقتصادات الدول الناشئة تحسناً كبيراً وحقيقياً في المستقبل، ستحقق نمواً أفضل مقارنة بما حققته هذا العام أو العام الذي سبقه.
الاستنتاج:
عند الحديث عن الاقتصاد العالمي، من المتوقع تحقيق نمو اقتصادي عالمي أفضل في عامي 2017 و2018، لكنه لن يكون نوعياً أو كافياً لتحقيق الازدهار على مستوى العالم. وما يجعلنا نعتقد ببطء معدلات النمو المتوقعة، هو ما لدينا من معدلات أفضل في الماضي، وامتلاكنا لقدرات تؤهلنا لأن نبلي على نحو أفضل، لكن العالم لا يستغل كامل إمكاناته ومؤهلاته.
مرتبط