Wed, 28 Sep 2016 08:58:58
#الجمهورية_نيوز
كشفت لجنة الزراعة والمياه النيابية، عن قيام الحكومة بتخفيض اسعار محاصيل الحنطة والشعير التي يسلمها الفلاحون والمزارعون الى مخازن وزارة التجارة في عام 2017.
وقال رئيس اللجنة فرات التميمي في تصريح صحفي "لقد تفاجئنا بقرار مجلس الوزراء أمس بخصوص تحديد أسعار طن المحصول بحسب انواع الحنطة فقد لاننا في مجلس النواب اصدرنا بجلسة يوم الاثنين بيانا كلجنة زراعة ومياه طالبنا فيه الحكومة بعدم تخفيض اسعار المحاصيل وهذه الاسعار الجديدة تم تخفيضها من 100 الى 120 الف دينار للطن الواحد".
وحذر من ان "يؤدي تخفيض الاسعار الى عزوف الفلاحين عن زراعة اراضيهم لان كلف الانتاج بالنسبة لزراعة محصول الحنطة مرتفعة، وتخفيض الاسعار بهذا الوقت غير صحيح وممكن ان يرتب عزوف بعض المزارعين ويسبب ببطالة كبيرة من هذه الشريحة وكان املنا من الحكومة ان تبقي على الاسعار دون تخفيض".
وأشار التميمي "على الرغم من أنها اسعار مقتربة مقارنة مع المحصول المستورد ولكن لتشجيع المنتوج المحلي والحفاظ على العملة الصعبة داخل البلد باستيراد الحنطة من دول الاخرى كان على الحكومة الابقاء عن اسعار العام الماضي التي تم تخفيضها ايضا ولكن تخفيضها مرة اخرى سيسبب مشاكل".
وتابع "نحن كلجنة سيكون لنا موقفا تجاه هذا القرار وسنسجل اعتراضنا وسنطالب البرلمان بالتصويت على قرار باعادة مجلس الوزراء لتقييمه للاسعار لان الحكومة اليوم لا تتمكن من دفع المستلزمات الزراعية من أسمدة وبذور مخفضة وكهرباء وبدلات ايجار فان تأخر الحكومة لدفع المستحقات هذه كلها ستكون لها اثار سلبية على القطاع الزراعي".
وشدد "على ضرورة صرف هذه المبالغ بأقرب فترة ليتمكن الفلاح والمزارع من زراعة الموسم المقبل وبدون دفع المستحقات لا يتمكن المزارع من الزراعة وسيخسر العراق كميات كبيرة من محصول الحنطة التي تدخل ضمن مفردات البطاقة التموينية ما سيجعل وزارة التجارة ان تستوردها من الخارج وبالتالي يمثل اعباء مالية".
ودعا التميمي "مجلس الوزراء الى ان يكون على قدر المسؤولية بدفع المستحقات لاسيما مع قرب بدء الموسم الشتوي للزراعة في الاول من تشرين الاول المقبل خاصة في المحافظات الجنوبية التي ستبدأ الزراعة بوقت مبكر".
وكان مجلس الوزراء وافق في جلسته أمس بشأن مستحقات الفلاحين على ان تتولى وزارتا التجارة والزراعة بالمباشرة في تسديد مستحقات الفلاحين للمحاصيل المستلمة في عام 2016، وتتولى وزارة المالية توفير السيولة المالية عن طريق سندات الخزينة من اجل تسديد مستحقات الفلاحين للمحاصيل المستلمة في 2016.
ووفق القرار فان "الفلاح يستلم مستحقاته خلال مدة أسبوع من تاريخ استلام المحاصيل الزراعية"