اكد مقرر اللجنة المالية النيابية احمد الحاج، بان موازنة 2017 نسخة طبق الاصل لموازنتي 2015-2016، كونها قريبة جدا من الايرادات غير النفطية في السنتين المذكورتين.
وقال الحاج في تصريح صحفي ان” التوقيتات الزمنية لتقديم مشروع قانون الموازنة سيكون في الـ10 من شهر تشرين الاول المقبل، حيث سيتم ارسال النسخة المصدقة من قبل مجلس الوزراء الى البرلمان”.وحول العجز في موازنة 2017 اوضح الحاج قائلا ان” العجز موجود، واستطيع ان اقول ان موازنة 2017 نسخة طبق الاصل لموازنتي 2015-2016 باعتبار سعر النفط قريبة جدا منها، والايرات غير النفطية مقاربة من الايرادات للسنتين الماضيتين”، مشيرا الى ان” وجود احتمال كبير بان تكون اقل، وبالتالي ستكون الموازنة قريبة عدديا ومضمونا عن السنتين الماضيتين”.
واضاف ان” اللجنة المالية كانت تتابع هذا الموضوع عن كثب، وقد عقدت اجتماعا حول الايرادات النفيطة الموجودة او المزمع اقامتها التخطيطية بحوالي 12 ترليون دينار، ولكن ماوصل الى المالية رقم قليل جدا، لعدم جباية مجموعة من المؤسسات الحكومة الاتحادية”.
وكان مجلس الوزراء قد وافق خلال جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس حيدر العبادي امس الثلاثاء، على تعديل مشروع قانون الموازنة 2017؛ ليكون سعر برميل النفط 42 دولارا، ويكون سقف التصدير 3,750,000 برميل يوميا، كما سيتم تخفيض النفقات الى 90,224 ترليون دينار، وحجم المديونية الى 5,608 ترليون دينار