في ظل عزوف المواطنين واصحاب رؤوس الاموال عن توديع اموالهم في المصارف المحلية بفرعيها الحكومي والخاص، دعا عدد من المختصين في الشان المالي والاقتصادي الى زيادة نسبة الفوائد على الودائع المالية واطلاق حملات لتشجيع تعامل المواطنين مع المصارف بغية انعاش القطاع المصرفي والنهوض به.
ويمتلك العراق نحو اكثر من 50 مصرفا حكوميا واهليا تضم نحو 800 فرع في بغداد والمحافظات منها اسلامية وتجارية ومتخصصة.
ويرى الخبير المصرفي محسن علي انه من الضروري تشجيع المواطن واعادة الثقة له بالتعامل مع المصارف العراقية بفرعيها الحكومي والخاص، لدعم القطاع المصرفي ورفده بالاموال للقيام بمهامه الاستثمارية والاسهام بدعم العملية التنموية في البلد.
وقال علي ان القطاع المصرفي يعكس مدى قوة الاقتصاد أي بمعنى انه اذا كان لدينا قطاع مصرفي رصين فاصبح الاقتصاد الوطني قويا ومتينا، داعيا الى تشريع قوانين تحمي المصارف وتنظم عملها وتحفز المواطنين على التعامل معها عبر زيادة نسبو الفائدة على الودائع وبالتالي سنجعل من القطاع المصرفي العراقي قطاعا اقتصاديا حيويا.
وتابع “للاسف المصارف المحلية حاليا تحولت الى مكاتب صيرفة واقتصر عملها على بيع وشراء الدولار فقط من مزاد العملة في البنك المركزي مما اثر على النشاط المصرفي بشكل عام في البلد، لافتا الى ايجاد قانون ينظم عمل المصارف اسوة بالبنوك العالمية المتطورة.
من جهتها، قالت عضو اللجنة المالية النائبة ماجدة التميمي، ان “المواطنين لا زالوا يخشون من عدم حصولهم على الاموال في حال افلاس المصارف “، مبينة ان “مايميز المصارف الحكومية عن الاهلية هو وجود قوانين تكفل للمواطن سلامة امواله حتى في حال تعرض اي مصرف حكومي للافلاس”.
واضافت التميمي ان لجنتها تعتزم تقديم مقترح بزيادة نسبة الفائدة للاموال المودعة بالمصارف الحكومية، لتشجيع المواطنين على الايداع فيها، مبينة ان “الهدف الاساسي من المقترح هو خلق السيولة النقدية التي بحوزة المواطنين من المنازل الى المصارف بغية زيادة مستوى الاموال وخلق بيئة جاذبة للاستثمار في وقت نحن بامس الحاجة اليها”.
وقد اعلن البنك المركزي العراقي، في وقت سابق، عن إستجابة أكثر من 20 مصرفاً لتأهيل شارع الرشيد وساحات عامة في العاصمة بغداد، فيما أشار الى ان العمل يجري حالياً على اطلاق مشروع “ألق بغداد” لتنفيذ مشاريع كبيرة تظهر العاصمة بما يليق بمكانتها وعمقها الحضاري.
المصدر / دنانيير
مرتبط