بدأ الناخبون المغاربة، صباح الجمعة، بالتصويت في الانتخابات التشريعية لاختيار 395 نائبا برلمانيا سيمثلونهم في مجلس النواب، في ظل تنافس حاد بين حزب العدالة والتنمية (إسلامي) الذي يقود الحكومة الحالية وحزب الأصالة والمعاصرة (اليميني المعارض).
وافتتحت مكاتب التصويت أبوابها في جميع أنحاء البلاد على تمام الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي (غرينتش زائد واحد).
واستبعد محللون سياسيون تحدثوا لموقع قناة "الحرة" أن يحسم أي من الحزبين الرئيسيين نتائج ثاني انتخابات تشريعية تشهدها البلاد منذ الإصلاحات الدستورية لسنة 2011.
وحصل حزب العدالة والتنمية في الانتخابات الماضية على 107 مقاعد، في حين لم تتجاوز نسبة خصمة اللدود، الأصالة والمعاصرة، 47 مقعدا.
وهنا جانب من ما كتبه مغاربة على وسائل التواصل الاجتماعية حول الانتخابات.
تحديث| 10:00 بتوقيت غرينتش
يصوت المغاربة الجمعة لاختيار 395 نائبا في انتخابات تشريعية ستنبثق عنها حكومة جديدة يأمل حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود التحالف الحكومي الحالي في الاحتفاظ بها وسط منافسة حادة مع خصومه المطالبين بـ"الحداثة".
وللمرة الأولى في تاريخ الانتخابات التشريعية، يحصل استقطاب قوي بين حزبين أساسيين، هما حزب العدالة والتنمية، وحزب الأصالة والمعاصرة الذي تأسس في 2008 على يد فؤاد علي الهمة، صديق دراسة الملك ومستشاره الحالي قبل أن ينسحب منه في خضم الحراك الشعبي سنة 2011 عندما اتهمه متظاهرون بالفساد.
وكان حزب العدالة والتنمية قد فاز في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 في أول انتخابات برلمانية شهدتها البلاد بعد تبني دستور جديد صيف السنة نفسها، عقب حراك شعبي قادته حركة 20 فبراير الاحتجاجية التي مثلت النسخة المغربية لـ"الربيع العربي".
ويتهم حزب العدالة والتنمية بالولاء للتنظيم العالمي للإخوان المسلمين، ويتم تشبيهه بحركة الداعية الإسلامي التركي فتح الله غولن، وهي تهم ينفيها الحزب الذي يعد آخر هيئة سياسية ذات مرجعية إسلامية تقود تحالفا حكوميا في المنطقة العربية.
ولم يكن من السهل على حزب العدالة والتنمية تكوين تحالف حكومي باعتبار أن النظام الانتخابي المغربي لا يسمح لأي حزب بالفوز بأغلبية المقاعد، ما اضطر الإسلاميين إلى الدخول في تحالف من أربعة أحزاب (محافظة وليبرالية وشيوعية) وصف بالهجين وغير المتجانس، وهو ما لم يمكنه من تطبيق وعوده الانتخابية وأثار أزمات حكومية متتالية خلال السنوات الخمس الماضية.
ويبقى الملك محمد السادس، باعتراف رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، الحاكم الفعلي للبلاد والمهيمن على المجالات الاستراتيجية والحيوية وفي مقدمتها الجيش والأمن والقضاء والدبلوماسية والتوجهات الاقتصادية الكبرى وكذلك التعيين في المناصب والوظائف العليا.
وتبنى المغرب منذ الاستقلال خيار التعددية الحزبية. ويشارك اليوم قرابة 30 حزبا في الانتخابات، لكن ثمانية منها فقط تملك القدرة على تكوين فريق برلماني وفق الشروط التي يحددها القانون.
المصدر: وكالات