Fri, 07 Oct 2016 17:06:49
#الجمهورية_نيوز
قال وزير الاتصالات السابق محمد توفيق علاوي إن عدد المشاريع المتلكئة منذ عام ٢٠٠٣ حتى اليوم بلغ أكثر من ثمانية آلاف مشروع وكلفتها أكثر من (270) مليار دولار.
وكتب علاوي على مدونته الشخصية أن "أكثر من ٩٩% من هذه المشاريع متلكئة بسبب الفساد، حيث لم يتم تطبيق تعليمات العقود الحكومية من الشفافية وفتح المجال لكافة الشركات للتقديم، بل تم الاتفاق مع شركات محددة مسبقا وغير رصينة وتم الاتفاق معها على دفع عمولات كبيرة، فعندما يتم دفع مبالغ مقدما لهذه الشركات من قبل الدولة يتم استرجاع هذه المبالغ كعمولة من قبل الجهة الحكومية التي منحتهم العقد، ثم تطالب الشركة بدفعة أخرى، ولكنها تجد نفسها غير قادرة على القيام بالمشروع لأنها غير كفوءة وتخشى من الخسارة، فتستولي على ما استلمته من أموال وتترك المشروع من دون إنجازه، وتحول ما استلمته من أموال إلى خارج البلد".
وأشار الى أن "الجهة الحكومية التي تعاقدت معها في البداية تخشى من ملاحقة هذه الشركة المتلكئة في إنجاز المشروع لأنها إن حوسبت فستكشف العمولات التي دفعتها إلى الجهة الحكومية، فيسكت كل طرف عن الآخر ويذهب كل طرف بما ناله من أموال، بل لعل هذين الطرفين هم أقارب أو أصدقاء، فيبقى المشروع متلكئا وغير منجز".
وبين علاوي أن "الحكومة والمحافظات وكافة مؤسسات الدولة قامت بالتعاقد على أكثر من تسعة آلاف مشروع منذ عام ٢٠٠٣ حتى اليوم، وإن عدد المشاريع المتلكئة قد بلغ أكثر من ثمانية آلاف مشروع كما ذكرنا، أي أن المنجز هو بحدود ١٠% من المشاريع، أما ما دفع من مبالغ تقاسمتها الجهة الحكومية مع الشركة المتلكئة عادة تبلغ ٣٠% من قيمة العقد، أي المقدار الكلي المسروق يبلغ حوالي 80 مليار دولار".
ولفت الى أن "هناك مبالغ أخرى تعد بعشرات المليارات من الدولارات بالنسبة للتجهيزات من طائرات وأسلحة وعتاد وقضايا أخرى حيث كانت العمولات تتراوح بين ٤٠% إلى أكثر من ٩٩% كأجهزة كشف المتفجرات، فضلا عن السرقات بشأن الفضائيين من أفراد الجيش والشرطة والحمايات والصحوات وما سمي بمجالس الإسناد وغيرها".
واعتبر أن "مقترحات محاسبة ومعاقبة المسؤولين والحجز على أموالهم تمثل حلا غير واقعي، فليس المطلب الأساس معاقبة المفسدين، ولكن المطلب الأساس هو إرجاع المقدار الأكبر من هذه المبالغ التي تبلغ العشرات من المليارات من الدولارات".
واقترح علاوي استعادة الأموال عبر "جلب شركة عالمية استشارية في مجال المحاسبة، وتتولى هذه الشركة مراجعة المشاريع المتلكئة والتعرف على أسباب التلكؤ، ثم يتم الاجتماع بالشركات المتلكئة ومحاورتها للتعرف منها على اسباب تلكؤها، والتعرف منها على مقدار العمولات التي دفعتها إلى الجهة الحكومية، اما بالنسبة للتجهيزات فإن الشركة الاستشارية العالمية يمكنها بكل سهولة تقديم دراسة بشأن التجهيزات واسعارها الحقيقية وبالتالي معرفة مقدار السرقات التي دفعت كعمولات".
وأضاف "بشأن المشاريع المتلكئة يقيّم ابتداء العمل المنجز وكلفته، ويطلب من الشركة إكمال المشروع، فإن كانت عاجزة وغير كفوءة فيطلب منها دفع المبالغ التي استلمتها مع خصم كلفة الأعمال المنجزة واحتساب فائدة لها بمقدار لا يتجاوز الـ١٠% من قيمة العمل المنجز، فإن ادعت أنها دفعت عمولات للجهة الحكومية فيطلب منها تدوين أقوالها مع إبراز كافة الأدلة التي تثبت أنها قد دفعت عمولات".
وأردف "ثم يُطلب من الجهة الحكومية إرجاع ما تبقى من المبالغ التي أخذتها قبل إصدار عفو حيث لا ينفع مطالبتها بإرجاع كامل المبلغ والذي لا تستطيعه، فليس المطلوب معاقبة الناس بل المطلوب إرجاع أكبر مبلغ للخزينة العراقية، وأما ما تبقى فيبقى دينا على هذه الجهة الحكومية لإرجاعه متى ما توفر".
وتابع أن "المشكلة التي قد تبرز أن مقدارا كبيرا من هذه الأموال قد دفعت إلى جهات سياسية، في هذه الحالة يطلب من الجهة السياسية إرجاع هذه المبالغ، فإن كانت عاجزة عن إرجاع كامل المبالغ فيطلب منها تقديم قوائم بجهات الصرف، ثم تجرى تسوية نهائية مع هذه الجهات السياسية، ويتم في نفس الوقت التعجيل بتشريع قانون الأحزاب وتخصيص مبالغ ضمن الموازنة لكافة الجهات السياسية الممثلة في مجلس النواب".
وقال "أما لمن لا يتعاون ويبقى خارج البلد فيمكن التعامل معه انطلاقا من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي وقع عليها العراق بموجب القانون رقم (35) لسنة (2007) المنشور بالوقائع العراقية المرقمة (4047) لعام (2007) بالاضافة الى نص الاتفاقية المنشورة بالوقائع العراقية المرقمة (4093) لعام (2008) حيث يفرض على كافة الدول المشاركة ارجاع المبالغ المسروقة وترفع عن الشخص المتهم السرية المصرفية وتصادر العقارات التي اشتريت بهذه الأموال وقرار المحاكم العراقية يسري أيضا على الأشخاص مزدوجي الجنسية".