اعلن مصرف الرافدين، السبت، أن بعض المستلفين يقومون بالتزوير لغرض الحصول على السلفة، فيما اتهم بعض الدوائر بـ”التنصل” عن التزاماتها الخاصة بالمستلفين.
وقال المصرف في بيان ورد لـ ” NEN عراق ” إن المشاكل والمعوقات التي تعرض لها مصرف الرافدين وموظفيه خلال عملية التسليف والإقراض لا يمكن معالجتها إلا بتعاون المواطن معه في تنفيذ الضوابط والالتزام بها وإعادة الثقة المتبادلة بين المصارف والمواطنين خدمة للصالح العام”.
وأضاف المصرف، أن “من بين هذه المشاكل التي تعرض لها، هو قيام بعض طالبي السلف والقروض ببذل الجهود للممارسة شتى أنواع التزوير والتحايل على موظفي المصرف كان نتيجتها أولا إحالة الموظفين الى لجان تحقيق متنوعة وحجب مستحقاتهم وأصبحت في ملفاتهم وسيرهم الذاتية الكثير من العقوبات التي تعيق نقدمهم”، موضحا أن “النتيجة الثانية خسارة المصرف لمبالغ هذه السلف والتي أصبحت ضمن الديون المشكوك في تحصيلها ويقابلها مخصص مخاطر يبلغ 100 % من أقيامها”.
وتابع، أن “بعض الدوائر قدمت تأييدات مختلفة لموظفيها سواء المقترض او الكفيل وتسلم المصرف صحة صدور عنها وفق السياقات المعمول بها وتم منح السلف والقروض بموجبها وبعد مدة من الالتزام في تسديد الأقساط يتم إبلاغنا من هذه الدوائر إن جميع التأييدات التي صدرت عنها هي مزورة وغير صادرة عنها وان موظفيها لا دخل لهم، وبالتالي حصلت خسارة أخرى ولكن من نوع أخر”.
وأوضح المصرف أن “بعض الدوائر وبعد مدة من تسديد مستلفيها تتنصل عن تعهداتها على الرغم من توقيع المستلف عقد مع المصرف يتضمن شروط التسليف والتسديد وتقوم دائرته بالتعهد باستقطاع مستحقات المصرف من رواتبه ويعتبر العقد التزام على المستلف ودائرته بكل شروطه”، لافتا الى أن “هذه الدوائر تدعي أن القانون يلزم باستقطاع 1/5 الراتب، وتبدأ عدم الالتزام بالتسديد ويبقى حق المصرف المتعاقد لدى المستلفينن علما أن الأموال التي تم اقتراضها لهم هي أموال وودائع مواطنين من واجب المصرف إعادتها لهم حين الطلب”.
وبين المصرف انه “تعرض الى مشكلة أخرى وهي أن بعض الدوائر تمتنع من تسديد مستحقات موظفيها بحجة أن المستلف الأصيل والكفيل تركا العمل، وهذا أمر غير معقول ويعد تواطئا وتحايلا من بعض موظفي الدوائر لسرقة أموال المصرف”.
وأشار المصرف إلى أن “بعض الدوائر تقوم بإحالة موظفيها على التقاعد دون إعلام المصرف ومنحهم براءة الذمة من دوائرهم على الرغم من وجود فقرة في العد تشير الى وجوب تبليغ المصرف عن اية تغيرات تحصل في خدمة موظفها سواء النقل أو التقاعد وان لا يتم منح المستلف أي براءة ذمة إلا بعد تحقيق شروط منح السلفة”، مبينا أن “ذلك يؤدي إلى التلكؤ والتأخر في تسديد المستحقات بعد مرور فترة طويلة وتراكم الفوائد التأخير والإقساط المتأخرة يبدءا المتقاعد بالتوسط وتقديم الطلبات المتعددة لإعفائه من الفوائد التاخيرية ومن تسديد الأقساط المتراكمة وتبدءا مرحلة من الروتين والمخاطبات وإهدار الوقت”.
وكانت وزارة المالية وافقت في (18 أيلول 2016)، عن إطلاق السلف الشخصية للموظفين والبالغة 10 ملايين دينار لأغراض مختلفة وحسب الضوابط والتعليمات.
يذكر أن مصرف الرافدين وضع شروطا لمنح سلفة الـ10 ملايين دينار، ومن بين الشروط يجب أن لا يتجاوز عمر الموظف عن 50 عاما، وان تكون لديه بطاقة ذكية ومفعلة لتسلم الراتب، ويجب أن لا تكون لديه سلف أو قروض سابقة.