الكاتب / أحمد الصميدعي
رفد الاقتصاد العراقي بمقومات التكامل للوصول الى نتائج تحقيق التطور وبناء اقتصاد جيد يتناسب والمرحلة التي يمر بها العراق ولكي نعمل على تفعيل قدراتنا لخلق تمويل اكبر لمشاريع ستراتيجية يتطلب الامر التفكير جليا لوجود منافذ لذلك تحول الافكار الى حقائق ميدانية.
ولابد ان يكون لخبراء الاقتصاد والمال الدور الاكبر في هذا الجانب الحيوي حيث الحاجة الى تضافر جهود القطاع الخاص والعام للخروج بنتائج تحقق الجدوى الاقتصادية الكبيرة للبلد من خلال ايجاد مشاريع ستراتيجية كبيرة حقيقية على ارض الواقع.
ونقف عند القروض المجمعة التي تمثل احد اهم الحلول التي توفر التمويل لبداية بناء اقتصاد فعال ومجد اقتصاديا.
والقروض المجمعة تعني تجمع قروض عدة مؤسسات مالية في وعاء واحد يعد مصدراً لتمويل مشاريع ستراتيجية كبيرة تحقق جدوى اقتصادية كبيرة لجميع المشاركين ولاقتصاد البلد.
الموضوع حيوي ومهم ويمكن ان يوظف لتحقيق نتائج ايجابية تنهض بالاقتصاد الوطني حيث يسلط الضوء على كيفية التصرف بالاموال الموجودة لدى المصارف الخاصة، وتمريرها بالاتجاه الذي يمرر الاموال بالاتجاه الذي ينظم قيام المؤسسات المالية باطلاق القروض المجمعة.
وتجربة القروض المجمعة معتمدة في اغلب دول العالم الا انها مفقودة في العراق ويفضل ان تتعاضد الجهود لاعتمادها وتوظيفها لخدمة البلد وتجاوز المشاكل الاقتصادية.
ان فكرة القروض المجمعة تمت دراستها من قبل في المصرف العراقي للتجارة ولكن لم تعتمد الى اليوم رغم انها تملك امكانيات تحقيق الجدوى الاقتصادية للعراق.
ونحن بامس الحاجة الى القروض التجميعية في الحياة الاقتصادية لدورها الفاعل في خلق استثمارات كبيرة وتنفيذ مشاريع ستراتيجية، حيث يمكن لعدة مصارف ان تجتمع برأسمال واحد لتطوير اقتصادنا.
الشعور الوطني مطلوب من المصارف الخاصة والعامة التي لديها رؤوس اموال كبيرة يمكن ان توظف في
خدمة الاقتصاد العراقي عبر هذه البوابة، كما يمكن ان تكون هناك مشاركة بين المصارف الحكومية والاهلية في هذا التوجه لبناء محفظة مالية كبيرة تتوسع في تنفيذ المشاريع الاستثمارية.
المصدر / الصباح
مرتبط