اكـدت اللجنة المالية النيابيـة الاتفاق مع الحكومة على تغطية احتياجات النازحين ومتطوعي العشائر والحشد الشعبي ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2017.
وقال رئيس اللجنة محمد الحلبوسي في تصريح صحفي ان”البرلمان سيعمل مع الحكومة لانضاج قانون الموازنة بما يضمن تغطية احتياجات العراقيين واطلاق الوظائف ، وتوفير ايرادات لمحدودي الدخل عبر القروض والتسهيلات التي ستقدمها الحكومة في المشاريع المتوسطة والكبيرة ومن خلال اقراض الفلاحين والصناعيين عبر البنك المركزي والمصارف”.
واضاف ان “حصة الاسد من الوظائف في الموازنة العامة ستؤول الى وزارة الداخلية وذلك عن الدرجات التي تم حذفها سابقا من حصص المحافظات التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش ، والتي سيتم توفير درجات تعويضية لها “.
وبشأن معدل الايرادات غير النفطية في الموازنة العامة ، اكد ان ” جباية تلك الايرادات هي مسؤولية الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة ،وهناك اخفاقات في عمل هيئة الكمارك والمفاصل الاخرى لجباية الايرادات غير النفطية “.
واوضح ان “الارقام المثبتة في موازنة العام الحالي هي 11,9 تريليون دينار، لكن دائرة الضريبة هي الجهة الوحيدة التي حققت السقف المتوقع حتى الان اذ تجاوز تريليونيدينار ، من اصل 3 تريليون و400 مليار دينار للعام 2016 “، مشيرا الى ان ” السقف الجديد للايرادات غير النفطية يعتمد على التقديرات التي اعدتها الحكومة في موازنة 2017 “.
واكـد ان “تم الاتفاق على تغطية ملفات النازحين ومتطوعي العشائر والحشد الشعبي وتوفير كافة التخصيصات اللازمة لدعمهم “، موضحا ان “موازنة النازحين تعتمد على استقطاعات الـ 3 % وتبلغ قيمتها 850 مليار دينار ، وتخصيصات اللجنة العليا لاغاثة النازحين ووزارة الهجرة التي تبلغ تريليون دينار” ، مبينا ان ” الوضع المالي للدولة صعب جدا ،ولذلك لم يخصص للجنة العليا لاغاثة النازحين سوى 80 مليار دينار” .
المصدر / وكالات
مرتبط