أصدرت المحكمة الاتحادية العراقية الاثنين حكما بنقض قرار رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، بسبب "عدم دستوريته".
وكان العبادي قد أصدر في آب/أغسطس قرارا بإقالة نواب رئيس الجمهورية الثلاثة: إياد علاوي ونوري المالكي وأسامة النجيفي، بعد احتجاجات استمرت أسابيع في البلاد للمطالبة بتنفيذ إصلاحات.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الاتحادية في العراق عبد الستار البيرقدار أن "وجود نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية إلزام نص عليه الدستور، مضيفا أن إلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية يعني تعديل أحكام دستور جمهورية العراق لسنة 2005".
ووافق البرلمان العراقي على قرار العبادي دون إدخال أي تعديلات على الدستور.
ووصف رئيس ائتلاف دولة القانون وأحد النواب المقالين نوري المالكي قرار المحكمة بـ"المحترم"، مشيرا إلى أن "المناصب لم تكن ضمن اهتماماته بقدر ما كانت خدمة الشعب العراقي".
في المقابل، أرجأ زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المفاوضات مع التحالف الوطني ودعا إلى مظاهرة شعبية بعد انتهاء مراسم إحياء ذكرى عاشوراء أمام مقر المحكمة الاتحادية العليا احتجاجا على قرار النقض.
المصدر: وكالات