Sat, 15 Oct 2016 12:04:05
#الجمهورية_نيوز
ذكرت لجنة الامن والدفاع النيابية اليوم، ان الحكومة العراقية سحبت مشروع قانون الخدمة الالزاميـة دون ان ترسله الى البرلمان مرة اخرى.
وقال مقرر اللجنة عبد العزيز حسن في تصريح السبت، ان "الحكومة سحبت مشروع القانون ولم ترسل القانون الى البرلمان حتى الان".
ورجح حسن، "ان تكون الحكومة تناست المشروع لوجود ارادة بعدم تشريع القانون " .
واشار الى ان" اللجنة النيابية ناقشت مشروع القانون لاكثر من مرة وهناك اراء مختلفة لدى النواب والكتل بشأنه" مضيفا ان"اللجنة مع تشريع القانون وفق اليات وضوابط مختلفة تماما عن نظام التجنيد السابق، وان يكون اسوة بالدول المتطورة التي لديها نظام الخدمة الالزامية وخدمة العلم".
وتابع قائلا، في ظل الظروف الحالية الراهنة لايمكن تمرير المشروع بسلاسة، وبالتالي يحتاج لاجواء اكثر استقرارا بعد عمليات التحرير.
يذكر ان وزارة الدفاع كانت قد صادقت في شباط الماضي على مسودة مشروع قانون الخدمة الإلزامية لرفعها إلى مجلس شورى الدولة لدراستها، وبدوره يرفعها الى رئاستي مجلس الوزراء ومجلس النواب من اجـل إقرارها.
وكانت الخدمة الالزامية معمولا بها في الأنظمة السابقة التي تعاقبت على حكم العراق، والغيت بعد 2003 بإسقاط نظام صدام حسين، وقد تم حل الجيش السابق الذي يعتمد اساسا على الالزام بأمر من الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر.