تدارس اتحاد الغرف التجارية والصناعية في اقليم كردستان دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف معالجة النقص في تمويل المشاريع بحضور رسمي وممثلين عن مجلس النواب ورابطة المصارف العراقية الخاصة.
رئيس وزراء اقليم كردستان نيجيرفان البارزاني اكد اهمية القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية لانه يخفف العبء عن الحكومة، ولذلك يتم تقديم جميع التسهيلات الى المستثمر العراقي والاجنبي، لافتا الى توسيع الدعم الى القطاع الخاص بما يحقق الجدوى الاقتصادية.
669 مشروعا
واشارالبارزاني في كلمته التي القاها على هامش مؤتمر اتحاد الغرف التجارية الثالث الى ان قيمة الاستثمارات في كردستان لامست 37 مليار دولار نفذت من خلالها 669 مشروعا في مختلف القطاعات، داعيا الى التوجه بتوسيع الاستثمارات في القطاعات الزراعية الصناعية وكذلك السياحة.
وشهد سوق العمل في كردستان خللا في انجاز الكثير من المشاريع بسبب الضائقة المالية التي واجهت العراق بسبب الضائقة المالية.
البارزاني قال إنه يمكن ان يكون للقطاع الخاص في الاقليم دور مهم في تطوير اقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة، لافتا الى ان القطاع الخاص يعمل على توفير فرص العمل لآلاف المواطنين وتحسين معيشة عوائلهم على الرغم من الحرب ضد داعش الارهابي ووجود الاف النازحين في الاقليم والانخفاض الكبير الذي طرأ على أسعار النفط.
وأشار الى ان نسبة البطالة شهدت انخفاضا ملموسا من 10،4بالمئة الى 5،2بالمئة ،كما ان نسبة الايرادات من قطاعات الاسكان والسياحة والصناعة بلغت 47 مليار دولار».
بيئة جاذبة
اما زلماي خليل السفير الاميركي السابق في العراق قال ان استمرار العمل ومعالجة المشاكل الاقتصادية يحقق النجاح للجميع «القطاع الخاص والحكومة , مؤكدا ضرورة العمل على خلق بيئة جاذبة للاستثمار وتهتم بالقطاع الخاص.
واشار الى ان تجربة اقليم كردستان مهمة حيث منحت القطاع الخاص اهمية جيدة، لافتا الى انه ليس من الصعب تشجيع الاستثمار الاجنبي والمحلي.
وحضر المؤتمر الذي انهى اعماله امس ممثلون عن الحكومة والقطاع الخاص معنيون بالشأن الاقتصادي بجميع مفاصله التجارية والاعمارية والمصرفية والصناعية والزراعية.
في حين اكد عضو مجلس النواب مهدي الحافظ وجود ستراتيجية معنية بتطوير القطاع الخاص اعدت undb منظمة الامم المتحدة للتعاون الانمائي وانها تطبق بالتدريج، مشيرا الى عدم امكانية تطوير القطاع الخاص بشكل سريع لعدم وجود الاليات المخصصة لذلك، مبينا ان القطاع الخاص الان يعمل مقاولا للدولة وهذا تحد كبير.
وقال ” ان وجود قطاع خاص فاعل يتطلب تشكيل مجلس اعلى للقطاع الخاص يمول اعماله ويدار بشكل شفاف ليتمكن من تحقيق تنمية مستدامة. وعن دور العراق الاقتصادي قال الرئيس الفخري لغرفة التجارة العربية عدنان القصار: ان للعراق دورا مؤثرا في الاقتصاد الاقليمي وبامس الحاجة الى خلق اليات تساعد على جذب المزيد من الاستثمارات ، مشيرا الى ان نجاح تجربة فروع المصارف العربية في العراق لم يكن وليد الصدفة، بل لوجود اقتصاد متين، مؤكدا ان اقليم كردستان حقق تجربة مقبولة على طريق الاستثمار.
الاموال المودعة
رئيس رابطة المصارف العراقية الخاصة وديع الحنظل اشار الى ان القطاع المصرفي اساس لعملية التنمية الاقتصادية، وان المرحلة المقبلة تتطلب العمل على اعادة الثقة بين المصارف والزبائن لتعظيم الايداعات لديها.
وبين اهمية اعادة الاموال المودعة بالبنوك الاهلية في اقليم كردستان الى الزبائن في خطوة لمد جسور الثقة من جديد وتفعيل الحركة المصرفية ودعم الجوانب الاستثمارية.
ولفت الى ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص تهدف الى معالجة النقص في التمويل وان يكون القطاع الخاص اكثر فعالية ومحققا للجدوى الاقتصادية.