الكاتب / د. باسم عبد الهادي
يدور الحديث هذه الايام عن صفقة الرز الهندي وبموضوعية لابد من عدم استباق الاحداث حيث تم تشكيل لجنة من قبل مجلس النواب ذهبت إلى البصرة للتحري عن الموضوع والى حين الكشف عن ملابسات القضية والبت بها لن نستطيع ان نوجه اي كلام إلى وزارة التجارة، حيث ان احد المسؤولين في الوزارة يقول : إن صور الرز الفاسد التي ظهرت في وسائل الاعلام تشكل نسبة بسيطة جدا وضمن النسب الطبيعية، وباي حال من المفيد الإشارة إلى ملاحظتين فقط حول الموضوع من زاوية التحليل الاقتصادي.
الملاحظة الاولى تتعلق بالمنافسة حيث تشير المعلومات المتوفرة عن ان سعر الطن لصفقة الرز الهندي الاخيرة مقارب الى سعر رز العنبر العراقي علما ان الفارق كبير جدا بين نوعية الرز الهندي ورز العنبر، هذا من جهة ومن جهة اخرى فان قيمة الصفقة سلم منها بحدود (90 بالمئة) إلى الجهة المصدرة مباشرة، والسؤال هنا لماذا في المقابل يتأخر تسلم مستحقات الفلاحين العراقيين ولاكثر من موسم؟ ولماذا لا يتم تشجيع الانتاج المحلي ما دامت الاسعار تنافسية ومتقاربة؟.
الملاحظة الثانية تتعلق بأهمية ادراة ملف البطاقة التموينية حيث ان مفرداتها في تناقص ونوعية المفردات في تراجع ومواعيد تسلمها فقدت انتظامها منذ زمن، والسؤال متى تتم اعادة النظر بموضوع البطاقة التموينية؟ وهل يمكن معالجة الموضوع بطرق اخرى كالبدل النقدي على سبيل المثال؟.
الطريف في هذا الموضوع ان المسؤول المذكور وفي معرض اجابته عن استفسار احد مقدمي البرامج التلفزيونية عن صفقة الرز الهندي، التي نعتها المقدم بالفاسدة، رد عليه بالقول :”إن الرز تالف وليس فاسدا وأكد ان الرز لا يفسد ولكن يتلف”، وبدوري اقول له هذه معلومة جيدة ذكرتني ببرنامج قل ولا تقل للدكتور مصطفى جواد رحمه الله.