#الجمهورية_نيوز
اشار المتحدث الرسمي للجنة النزاهة النيابية عادل نوري اليوم، ان لجنتهم تعتزم تقليص عدد الاسئلة الموجهة الى وزير الخارجية ابراهيم الجعفري خلال جلسة استجوابه المرتقبة.
وقال نوري في تصريح الاحد، ان لجنة النزاهة بصدد تقليص عدد الاسئلة الموجهة للجعفري خلال جلسة استجوابه.
واضاف قائلا، تم حتى الان جمع 71 توقيعا لتقديم طلب استجواب وزير الخارجية، لكن هناك ضغوطا تمارس حاليا على النواب لسحب تواقيعهم فضلا عن ضغوط لتحويل الاستجواب الى استضافة او حتى سحب الطلب.
واوضح نوري، "ان تلك الضغوطات من خارج وداخل الاروقة النيابية لتعطيل الدور الرقابي للسلطة التشريعية والكف عن ملاحقة الفساد والمفسدين"، بحسب وصفه.
وتابع قائلا، انه اعد 17 سؤالا لتوجيهها الى للجعفري، لكنه سيخفض عددها، لانه لا يحتاج لطرحها جميعا على الوزير، مضيفا ان" الاسئلة الرئيسة ستتعلق بمخالفات ادارية ومالية وملفات فساد تمت بعلم الوزير وموافقته على تمريرها".
يذكر ان لجنة النزاهة النيابية كانت قد اعلنت الشهر الماضي عن تبني النائب عادل نوري جمع تواقيع لتقديم طلب رسمي لاستجواب وزير الخارجية ابراهيم الجعفري، على غرار استجواب وزير الدفاع ووزير المالية.
وكان مجلس النواب صوت في 25 اب الماضي بالاغلبية على سحب الثقة من وزير الدفاع خالد العبيدي بعد استجوابه من قبل المجلس، كما صوت المجلس بالإغلبية في 21 ايلول الماضي على سحب الثقة من وزير المالية هوشيار زيباري بعد استجوابه بخصوص اتهامات بالفساد.