كشفت مجموعة «سوفت بنك» اليابانية أنها ستؤسس صندوقاً استثمارياً جديداً باسم «رؤية سوفت بنك»، يهدف إلى تعزيز الاستثمارات في القطاع التقني في العالم، ويتخذ من المملكة المتحدة مقراً رئيساً، إذ تديره شركة تابعة لمجموعة «سوفت بنك».
وسيحظى المشروع برأس مال استثماري كبير تقدمه المجموعة وشركاؤها الاستثماريون، ليكون من بين أكبر الصناديق الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي. وتتوقع المجموعة استثمار ما لا يقل عن 25 بليون دولار في الصندوق خلال السنوات الخمس المقبلة.
وكانت المجموعة أعلنت توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع «صندوق الاستثمارات العامة السعودي» تنص على إعداد الصندوق دراسة عن إمكان الاستثمار في الصندوق الجديد ليكون أكبر المشاركين فيه باستثمارات تبلغ 45 بليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
ودخل عدد من أهم الجهات الاستثمارية العالمية في محادثات للانضمام إلى «سوفت بنك» و «صندوق الاستثمارات العامة السعودي» والمشاركة في المشروع الجديد، الذي يُتوقع أن يصل حجمه إلى 100 بليون دولار. وستعمل «سوفت بنك» من خلال خبرتها التشغيلية الواسعة وشبكة علاقاتها مع الشركات التي تمتلك محافظ استثمارية بهدف تقديم قيمة عالية لاستثمارات الصندوق الجديد.
وأوضح ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة «صندوق الاستثمارات العامة» الأمير محمد بن سلمان أن «صندوق الاستثمارات العامة» يركز على الاستثمارات ذات العوائد المالية المهمة على المدى البعيد في استثماراته المحلية والعالمية، كما يهدف إلى دعم «رؤية السعودية 2030»، التي تنص على بناء اقتصاد متنوع.
وأضاف: «نحن سعيدون لتوقيع مذكرة التفاهم مع مجموعة سوفت بنك، نظراً إلى تاريخها الطويل وأدائها المميز وعلاقاتنا المتينة معها ومع رئيسها التنفيذي رئيس مجلس الإدارة ماسايوشي سون». بدوره قال سون: «مع تأسيس الصندوق الجديد، سيكون في مقدورنا تعزيز الاستثمارات العالمية في قطاع التكنولوجيا، وسيعمل الصندوق خلال العقد المقبل ليتحول إلى أكبر مستثمر على مستوى العالم في هذا القطاع الحيوي، وسنعمل من خلال هذا المشروع على تسريع ثورة المعلومات من خلال المساهمة في تنمية هذا القطاع».
وأكد خبراء اقتصاد لـ «لحياة» أن «إنشاء صندوق رؤية سوفت بنك يعدّ البدء الفعلي بتنفيذ بعض برامج الرؤية، التي تتقاطع فيها الأهداف»، مشيرين إلى أن «الرؤية تركز على أن يكون الاستثمار مصدراً من مصادر تمويل الحكومة مستقبلاً، إضافة إلى التركيز على تنويع قطاعات الاقتصاد».
وقال الخبير الاقتصادي فضل البوعنيين لـ «الحياة»: «يمكن النظر إلى شراكة صندوق الاستثمارات العامة مع مجموعة سوفت بنك اليابانية لتأسيس صندوق استثماري جديد للاستثمار في القطاع التقني من جوانب عديدة، أبرزها عزم صندوق الاستثمارات العامة على تنويع الأخطار، والدخول في استثمارات نوعية يُتوقع منها تحقيق العوائد المرتفعة بما يساهم في زيادة الدخل مستقبلاًً وتنويع مصادره، إضافة إلى تنويع القطاعات التي يستثمر فيها الصندوق والتنوع الجغرافي، وهو أمر مهم جداً ومطلب ملح عند توزيع الأصول الاستثمارية».
وأضاف: «بات صندوق الاستثمارات العامة أكثر جرأة في تحمّل الأخطار منذ عملية إعادة الهيكلة، بهدف تعظيم العوائد والأصول، وهي خطوة تحتاج دائماً إلى دراسات مستفيضة لتجنيب الاستثمارات أي أخطار متوقعة، على أساس أن العلاقة بين العائد والأخطار علاقة طردية تستدعي الحذر دائماً». وتابع: «المحور الثاني يتعلق بخطط الاستثمار المرتبطة بصندوق الاستثمارات العامة، إذ باتت القرارات المتخذة متوافقة مع رؤية 2030 وكأن الصندوق بدأ بالفعل بتنفيذ بعض برامج الرؤية التي تتقاطع فيها الأهداف، فالرؤية تركز على أن يكون الاستثمار مصدراً من مصادر تمويل الحكومة مستقبلاً، إضافة إلى التركيز على تنويع قطاعات الاقتصاد، والتركيز في شكل أكبر على الجانب التقني، الذي يعتقد أنه المحرك للاقتصادات المتقدمة، لذا يمكن القول إن بعض الأهداف القاطرة تتحقق من خلالها أهداف أخرى في الرؤية».
وحدد البوعنيين المحور الثالث في الترابط بالشراكات النوعية مع المؤسسات المالية الضخمة، وقال: «يرتبط بالشراكات النوعية مع المؤسسات المالية الضخمة، التي لم تكن يوماً ضمن الخيارات المطروقة، وأعني أن يكون البعد الاستراتيجي حاضراً في الشراكات التي يعقدها الصندوق وبما يحقق ثلاثة أهداف رئيسة، الأول العوائد الجيدة، والثاني التنوع المرجعي في الاستثمارات والذي يقود نحو توثيق علاقات اقتصادية استثمارية نوعية مع الدول الصناعية الكبرى، التي ترتبط بالمملكة بتبادلات تجارية مرتفعة، والثالث عنصر الأمان في توزيع الأصول بعيداً من السوق الأميركية التي كانت تستحوذ على النسبة الأكبر من الاستثمارات السعودية».
وقال الخبير الاقتصادي منصور العبيدي إن «اليابان دولة رائدة في مجال الاستثمار التقني والتحالف معها سيحقق عدداً من المكاسب وفي عدد من الاتجاهات، ولعل أبرزها اكتساب الخبرات التراكمية والتي بلا شك لها أثر إيجابي». ونوه بأن تأسيس مثل هذه التحالفات يساهم في خلق فرص عمل للسعوديين، إضافة إلى اكتسابهم الخبرات والمهارات في المجال التقني.
شارك هذا الموضوع: