الكاتب / حسين ثغب
الانتقال من مرحلة الى أخرى يعد من بديهيات الحياة ولجميع المراحل ويتزامن ذلك من تطور مجريات الاعمال حيث يتناغم والمرحلة الجديدة التي يتم بلوغها .والمرحلة الجديدة في طبيعة الحال تحتاج الى ادوات حديثة ترفع من شأن الخدمات والانتاج اللذين يحققان الرفاه للبلد، وخلق هذه الادوات يكون من قبل خبراء على درجة عالية من العلم والدراية بواقع الحال الذي ينظم الامور الحياتية.
وهنا يبرز الدور الحقيقي لرجل الدولة والاقتصاد مجتمعين لصنع البيئة الطبيعية التي تتلاءم والمرحلة الجديدة التي يفترض ان تحمل ايجابيات ملموسة واوضحة للعيان وتكون مقبولة من جميع فئات المجتمع بعد ان يلمسوا نتائجها السريعة اثناء حياتهم اليومية. العراق ومنذ سنوات يعيش مرحلة انتقال تدريجي صوب اقتصاد السوق المفتوحة وهذا الاخير يحكم العالم ويحقق الرفاه لابناء المجتمعات الانسانية في اغلب اجزاء المعمورة، والتحول الذي اقره الدستور العراقي ياتي لانتشال البلد من حالة التخبط الاقتصادي التي كانت تخيم على الحياة الاقتصادية في ظل اقتصاد اشتراكي تراجعت معه جميع القطاعات الانتاجية والخدمية.
ولكن مرحلة التحويل التي رسم لها مستقبل وردي لاقتصاد البلد لم يتم قطف ثمارها الحقيقية بعد، ولم يتحقق ما جاء بالدستور بشكل واقعي, وهناك لابد ان تكون لنا وقفة لبحث الاسباب مع خبراء الاقتصاد والجهات ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي وسط رغبة الجميع في احداث تنمية اقتصادية شاملة منطلقين من حجم الموارد الكبيرة التي يملك العراق. فالحاجة باتت واضحة وحتمية لاستئصال جذور الاقتصاد الاشتراكي المعششة في اغلب مفاصل الاقتصاد العراقي على شكل قوانين تتقاطع مع اي قانون جديد يشرع لمرحلة التحول الاقتصادي.
فنحن نعيش مرحلة تحول اقرت دستوريا ولابد من عمل جاد يفعل هذه المرحلة ابتداء من تنظيم واقع العمل بشكل الحقيقي عبر تحديد فترة زمنية يتم خلالها استئصال جميع القوانين التي تعترض المرحلة الجديدة وهذا بدوره يمثل اهم خطوات تفعيل الاعمال والاستثمارات لا سيما ان كثيراً من المشاريع تتوقف عند نقطة تتعارض عندها القوانين فيبقى المعني في حيرة من امره ولايمكنه ان يمرر الموافقات لانها في كلتا الحالتين تعد مخالفة.فتحول العراق الى اقتصاد السوق المفتوحة يحتاج وقفة حقيقية وسريعة ووطنية تعمل على خلق قوانين تتناغم وبناء الاقتصاد وتفعيل قطاعاته الانتاجية والخدمية لتحقيق تنمية مستدامة ورفاه اجتماعي.
المصدر / الصباح