الحرة حدث/متابعة..
نشرت وكالات عراقية تقارير سلطت خلالها الضوء على ممول وداعم القائمة العراقية النيابية والذي يمارس نشاطه التجاري بأموال العراقيين التي استولى عليها بعيد انهيار النظام العراقي بحسب تلك الوكالات.
وتكشف هذه التقارير المسيرة التي وصفتها بالسوداء للمدعو خميس خنجر، في حين اتهمته منابر عراقية عن تورطه مع الموساد الصهيوني ووكالة الاستخبارات الامريكية في تسليم تقارير تم تصفية رموز عراقية بموجبها !
وقالت التقارير بأن تداول اسم خميس الخنجر يتزامن ظهوره مع اغلب الصفقات المشبوهة في العراق فلا نكاد نسمع عن سرقة أو ابتزاز في اغلب الوزارات التابعة وللحزب الإسلامي العراقي أو الدوائر الذين يترأسونها إلا ونجدهم دمية بيد(خميس الخنجر) الاخطبوط المالي للإخوان حالياً والممول الرئيسي للقائمة العراقية، وهو من قام بشراء ملفات المخابرات العراقية من ضباط الجهاز وسلمها إلى إسرائيل مقابل ثمن كما هي عادته، ووصفته بالـ متلون ولدية مهارة فائقة بتقديم الرشا لاستمالة كل من يقف بطريق أو تهديد البعض الأخر بقوته وسطوته و علاقاتة المخابراتية المشبوهة مع إسرائيل و قطر و السعودية و تركيا .
"خميس الخنجر" هو اسم لكل بطوله خرافية للسرقات في العراق ؛ وكأن من يسمع بها يرى أن تلك القصة من قصص الخيال الأسطوري، فقد امتاز (خميس الخنجر) الملياردير الحالي بالتفنن بأساليب السرقات فلا نكاد نسمع بانتهاء سرقه إلا ونجد( خميس الخنجر) قد استحوذ على سرقه أخرى من عقود مشبوهة.. فمن منا لم يسمع بسرقات (خميس الخنجر) بالتواطيء مع (احمد عبد الغفور) رئيس ديوان الوقف السني بسرقة أموال المسلمين وعقود شراء السجاد بتكلفه خياليه وبناء دار استراحة الحجيج في النخيب بأسعار تكاد تكون مرعبه وتمت تلك العقود بصفقه مشبوهة بين (رافع العيساوي) ورئيس الوقف السني لإبقائه في منصبه بضمانة رافع العيساوي ؟.
ولم يكتف "خميس الخنجر" وآل العيساوي بذلك بل اقتحموا أسوار وزارة الصحة بالتعاون مع وكيل وزير الصحة (خميس السعد) والاستيلاء على كل عقود وزارة الصحة ببناء المستشفيات في الانبار عن طريق شركة (المرهج) حصرياً دون منافس وهي شركة تقسم أرباحها بين (حمدي الهيتي) مدير الشركة و المقيم في الإمارات و(خميس الخنجر) و(رافع العيساوي) و(خميس السعد) وكل أهل الانبار على دراية بتلك الشركة المشبوهة ...؟.
لقد امتهن( خميس الخنجر ) وبالتواطيء مع (رافع العيساوي) طرق الكسب الحرام بتمويل البنوك عن طريق وزارة المالية لقاء نسبه أرباح 10% وتغاضيهم عن إفلاس بعض بنوك اخرى، هذا الى جانب ثبوت تورطه بمسلسل السرقات بمساعدة شرذمة اخطبوطية منها صفقة وزارة الكهرباء عبر العقود المشبوهة لشراء الطاقة الكهربائية من الكويت، حيث تم اقتسام الغنائم مقابل صفقة كهرباء وهمية وبنسبة 15% من قيمة العقد استولى عليها خميس الخنجر وشريكه (رافع العيساوي) ، ومسؤولين كبار في وزارة الكهرباء.