الكاتب / د.ميثم لعيبي
لعل السؤال الذي طالما راودنا حول الاحتياطيات الاجنبية، خلال السنوات الماضية، يدور في جزء منه حول علاقة هذه الاحتياطيات بسياسات التشغيل التي لجأت لها الحكومات، والتي تمحور اغلبها حول انماط تشجيع التوظيف غير المنتج في القطاع العام، سواء بزيادة اعداد الموظفين والمتعاقدين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ام بزيادة مرتباتهم وحوافزهم وتخصيصاتهم.
ببساطة، هل هناك علاقة بين سياسات التوظيف الحكومي واستنزاف الاحتياطيات الاجنبية؟
الاجابة المبدئية عن ذلك هي بالايجاب، اذ ان جزءا من الاحتياطيات الاجنبية التي جرى ضخها في السوق على شكل عرض نقدي دولاري من قبل البنك المركزي، والتي استلمت الحكومة مقابلها دنانير عراقية، لتمويل نفقاتها، تم استخدام جزء مهم منها لتشجيع انماط التشغيل الحكومي.
وبمعنى اخر جرى تكريس هذه الاحتياطيات في جانب منه من اجل تخفيض مستويات البطالة، والتي مثلت مشكلة اقتصادية واجتماعية.
ان هذه الاحتياطيات الاجنبية التي ضخت على شكل دولارات في السوق العراقية، كان لها الدور الاكبر في تحريك حركة التجارة سواء الداخلية ام الخارجية، ومن ثم تغذية السوق بمختلف انواع السلع التي تمثل بمجموعها جل العرض الاجمالي السلعي والخدمي، والذي كان يمتص بما يقابله قوة عمل في القطاع الخاص الذي عمل في تجارة هذه السلع والخدمات بضمنها قطاعات مساندة اخرى كالنقل والمواصلات…
التشابه بين التشغيلين (الحكومي والخاص) المدفوعين باستنزاف الاحتياطيات انهما لم يستطيعا نقلنا الى تنمية اقتصادية حقيقية ومساهمات في زيادة الناتج بقطاعاته الرئيسة، والفرق بين هذين التشغيلين ان القطاع الحكومي كان الاكثر تكاسلا واسترخاءا، والاكثر لا انتاجية، مقابل مزاحمة للقطاع الخاص الذي انشغل بمجالات خدمية وتجارية طفيلية.