Thu, 27 Oct 2016 15:21:36
حمزة مصطفى
طبقا للرد الصادر عن جبهة الإصلاح عن طريق ناطقها الرسمي هيثم الجبوري حول بيان كتلة الدعوة الذي أعلن براءة 24 نائب منها من هذه الجبهة يبين أن الإشكالية التي قد تكون الأكبر هي داخل الدعوة. الدعوة سواء كحزب يعاني وعانى خلال السنوات الماضية عدة إنشقاقات بعضها معلن وبعضها الآخر مسكوت عنه لأغراض بعضها سياسي والآخر تنظيمي. أو ككتلة برلمانية باتت تواجه حرجا بسبب محاولتها مسك العصا من الوسط بيين زعيمين .. أحدهما للحزب والأئتلاف (دولة القانون) وهو نوري المالكي والثاني للحكومة وهو حيدر العبادي كرئيس للوزراء وكل ما تعنيه ذلك من سلطة ونفوذ للحزب وقياداته وكوادره بصرف النظر إن كانوا مختلفين أم متفقين. الرسالة الموقعة من 24 نائبأ من كتلة الدعوة الى رئيس البرلمان وبتوقيع رئيس الكتلة على الأديب القيادي البارز في الدعوة الذي ربما لايزال يعتقد إنه أحد كبار "المغبونين" في الحزب بالقياس الى دوره وحتى حجمه التنظيمي الذي خسر بالتغيير وزارة التعليم العالي ولم يحظ حتى بوزارة متواضعة بقياسات وحجوم الوزارات الخاصة عندنا وهي السياحة والآثار قبل الغائها ورد جبهة الإصلاح عليها يؤكد أن لا حاجة أصلا لها لا من الناحية التنظيمية ولاالسياسية. فما كشفه هيثم الجبوري الناطق بإسم جبهة الإصلاح أن إثنين فقط من مجموع 24 نائب يمثلون الدعوة في الجبهة يعني أن هناك 22 نائب أضطرت كتلة الدعوة اورئيسها على الاقل علي الأديب زجهم في قضية لاتعنيهم لا من قريب ولا من بعيد بوصفهم ليسوا جزء من مشروع الإصلاح اصلا. وهو مايعني بالضرورة ان هناك إشكالية داخل الدعوة كحزب اوككتلة نيابية أو حتى كإئتلاف يضم اطرافا اخرى لاتنتمي للدعوة مثل بدر ومستقلون. وطبقا لما يراه المراقبون السياسيون المتابعون للشان الدعووي في العراق ان ما صدر من كتلة الدعوة تدل على عمق الازمة داخل بنية الحزب أصلا الذي باتت الخلافات بين قياداته واضحة بعد إقصاء زعيمه نوري المالكي من الولاية الثالثة والمجئ بالقيادي فيه ورئيس مكتبه السياسي حيدر العبادي رئيسا للوزراء.
ولعل الوقائع والمعطيات باتت تشير بشكل واضح أن من هم مع العبادي ممن وردت أسماء بعضهم في رسالة الاديب الى رئيس البرلمان لم يعودوا مقربين من المالكي وهذا ما بات يؤشر الى وجود خلاف حزبي وتنظيمي يعاني منه الحزب لكنه لا يريد الإفصاح عنه حتى يحين عقد المؤتمر العام للحزب من منطلق أن القضية لاسيما بالنسبة لكبار قادة الدعوة ممن ليس بعضهم في المشهد السياسي أن القضية هي قضية حزب ومنهم وليس أشخاص. ودليل هؤلاء الدعاة إنهم حين رأوا ان الظروف لم تعد مناسبة لمنح المالكي ولاية ثالثة لرئاسة الحكومة تحركوا من منطلق الحفاظ على مكانة الحزب وبنيته بإتجاه تغيير المالكي بما في ذلك الكتابة الى المرجعية والرد الذي جاء مناسبا بإتجاه التغيير. والخلاصة أن كبار الدعاة يرون ان لا فرق بين ان يكون المالكي رئيسا للوزراء أو العبادي لكن ربما الذي يختلف هو زعامة الحزب التي سوف تتقرر خلال مؤتمره العام .
في المقابل فإن جبهة الإصلاح التي لاتزال تدافع عن مواقفها برغم ماحصل من متغيرات جعلها طرفا فيها خصوصا عقب عمليات الإستجواب الشهيرة التي أطاحت بوزيرين سياديين (الدفاع خالد العبيدي, والمالية هوشيار زيباري) وكادت تطيح بثالث (أبراهيم الجعفري وزير الخارجية) لولا وقوف التحالف الوطني أوفي الأقل أطرافا فاعلة فيه بالضد من هذا التوجه. مشكلة جبهة الإصلاح تكمن في المكابرة بينما واقع الحال يشير الى غير ذلك. فالمنتمون الى الجبهة ومنهم من اعلن براءته منها من كتلة الدعوة لم يتخل أحد منهم عن إنتمائه الحزبي او المذهبي او العرقي وهو أكبر تحد يواجهها. كما إنها لم تتمكن من الخروج بمشروع وطني متكامل ماعدا فكرة الإقالات والإستجوابات التي وأن نجحت فيها لكنه نجاح محسوب لطرف على حساب طرف اخر مما ادى الى تغير في المعادلات السياسية يمكن ان تترتب عليه تحالفات من نمط اخر يمكن في النهاية ان تكون هذه الجبهة طرفا فيها لا ان تكون تلك الجهات طرفا في الجبهة. فالجبهة التي اقالت رئيس البرلمان سليم الجبوري مرتين هي الان اكثر إنسجاما معه برغم عدم حصول ما يبرر هذا التغير في سياق ما تعلنه الجبهة من اعتراضات سوى ان الجبوري بدا اليوم اكثر انسجاما مع مشروع المالكي الذي يعده الكثيرون الراعي الرسمي غير المعلن للجبهة. وفي مقابل ذلك فقد بدا العبادي هو الاكثر بعدا عن الجبهة قدر ابتعاده عن الجبوري والمالكي وقربه من مسعود البارزاني واسامة النجيفي وربما السيد عمار الحكيم بينما يغرد التيار الصدري بزعامة السيد مقتدى الصدر خارج سرب هذه التحالفات بعد ان انسحبت كتلة الاحرار في وقت مبكر من الجبهة الامر الذي جعل مشروع الاصلاح يتعثر حتي ليبدو ان الاصلاح نفسه بات بحاجة ماسة الى الاصلاح.
أخبار آخرى من مقالات